الصفحه ١٤٧ :
الاجتناب عنه ولا يشفع لعدم سقوطه كون الطرف الآخر لا يمكن موافقته القطعية بلحاظ
علم اجمالي آخر لكونه في نفسه
الصفحه ١٦١ : حجيته بناءً على امكانه وكونه تعليقياً أو كان بمعنى النهي عن سلوك
الطريق العقلي بنحو يكون العقاب على نفس
الصفحه ١٨٥ :
التسهيل والسماحة
، أو مصلحة في نفس الجعل الظاهري ونحو ذلك ، ودفعوا الاشكال في نفس الحكم وما يلزم
الصفحه ٢٠٩ : هو روح الحكم ومباديه ، بل الجعل لأجل مثل هذا الغرض في نفسه لو فرض امكانه
ومعقولية صدوره عن الشارع فلا
الصفحه ٣٥٠ : واقعاً أم لا لأنّ موضوع ايجاب الاحتياط نفس الشك وهذا بخلاف الرفع الواقعي
فإنّه لا يعقل إلاّفي موارد عدم
الصفحه ٤٢٨ : الاستحباب النفسي وهو الثمرة الاولى. نعم ، هذا ينفي الثمرة
الثانية.
٣
ـ المحاولة الثالثة : ما عن المحقق
الصفحه ٤٥ : بقطعه لم يكن مثل هذا الحكم منجزاً عليه ؛ لأنّه يجد نفسه
خارجاً عن موضوع التزاحم الحفظي للملاكات الواقعية
الصفحه ٥٨ : أصلاً حتى نفس الأمرية ، فإنّ التصديق
هو الكشف عمّا هو خارج الذهن سواء كان أمراً وجودياً أم واقعياً نفس
الصفحه ٦٥ : أمر في الخارج حتى بلحاظ عالم
الواقع ونفس الأمر ليلزم محذور الدور ، وإنّما هي مدركات ذاتية من سنخ
الصفحه ٧٧ :
الملازمة في نفسها فتارة : يبنى على انّ الأحكام العقلية تشريعات ومجعولات عقلائية
، واخرى : يفرض انها مدركات
الصفحه ٨٩ :
عليه » (١) فإنّهما خاصّان بما إذا لم يعمل من نفسه فيكون أخصّ مطلقاً من الطائفة الاولى
فتخصصها
الصفحه ١١٤ : التنزيلي منزلة
القطع بالواقع الحقيقي في الآثار فتقوم الامارة مقام القطع الموضوعي لا باعتبار
نفسها بل
الصفحه ١١٦ : فالمفروض
عدمه وإن كان بلحاظ نفس الحكم المترتب على الجزئين فيلزم تحقق التنزيل الواحد في
رتبتين وتقدم الشي
الصفحه ١٨٤ : مربوطاً بالامتناع في
نفسه.
نعم ، هناك تقرير
آخر لنقض الغرض يقصد به نقض الغرض التكويني من جعل الحكم وهو
الصفحه ١٨٩ : كلاًّ منهما له قضية حقيقية كلية ولو في نفس
المولى وقضية خارجية عند تحقق موضوع تلك القضية خارجاً.
ومنه