الصفحه ٣٨٨ : ،
فالمسؤول عليه حكم الارتكاب والعمل لا عدم المعرفة في نفسه فيكون ظاهر الجواب لا
محالة البراءة والترخيص
الصفحه ٣٨ :
بنظرية المعرفة أو
حقانية مطابقة العلم للواقع إذا حصل من منشئه الصحيح وهو خارج عن غرض الاصولي
الصفحه ٣٣٩ : رواية حمزة بن محمّد الطيار (١) لا ينافي ما ذكرناه ، لأنّ ظاهرها انّ عدم المعرفة يوجب العجز الخارجي عن
الصفحه ١٥٦ : الاشكال بأنّه لا تكون هناك معرفة جديدة ونمو وزيادة حقيقية في المعرفة
عن طريق القياس والمنهج الأرسطي لأنّه
الصفحه ١٥٨ : المعرفة وعدم احتياجها إلى الاستدلال لا تنافي وقوع الخطأ فيها أو في
حدودها ، وهذه نكتة أساسية وقع الخلط
الصفحه ٢٧٣ : : النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا صحّ فرض الموضوع طبيعي النبأ المعرّف
باللام الدالّ على فرض وجوده ، وامّا
الصفحه ٣٣٨ : بمعنى الاعطاء والمعطى هو
العلم والحكمة والمعرفة لا المعلوم بمعنى اعلامه به ، والحكم هو المعلوم لا العلم
الصفحه ٢٥٧ :
هذه القضية مفرّغة بلحاظ نفسها حتى إذا كانت حقيقية فإنّها لا يمكن أن تشمل نفسها
، بشهادة وجدانية أنّ
الصفحه ٤٤٢ :
في المقام فإنّه
بالنتيجة ننتهي إلى عدم منجزية العلم ومنجزية الاحتمال في نفسه في كل طرف ولكنه
مزاحم
الصفحه ٣٣ : غير معقول لما ثبت في محلّه من أنّ
الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليس لها مبادئ نفسية ، ومن هنا لا يعقل
الصفحه ٤٣ : إذا اريد به التضاد ونقض الغرض في مرحلة المبادئ فجوابه انّ الردع لا
يكون بحكم نفسي بل بحكم طريقي كما في
الصفحه ٤٤ : بورود حكم ولو طريقي من الشارع نفسه
في هذه المرتبة وإلاّ لم يكن تضاد أيضاً كما هو واضح.
ولا ينبغي
الصفحه ٩٤ : مجرد الحضور في النفس شمل كل حاضر في
النفس ولزم الغاء أخذ عنوان القطع والانكشاف فيه وهو خلف ؛ وأمّا
الصفحه ٩٧ : به المعلوم بالذات فهو نفس
القطع وقوامه فإنّه قد تقدم انّ القطع حقيقته الانكشاف والظهور لمتعلقه ، وهذا
الصفحه ١٣١ : اختياري ،
والمفروض انّه لا استحالة في نفس تعلق الحكم أو الشوق بالعالم به وإنّما المحذور
في مرحلة فعلية