الصفحه ٩ : عرفاً
في التنزيل منزلة العلم العرفي والاعتيادي والذي هو العلم عن خبرة.
وفيه : انّه إذا فرض ورود دليل
الصفحه ٢٧٠ : تأمر بتحصيل العلم حينما يراد الأخذ بمضمون
الخبر المحتمل الذي يساوق عدم الاحتياط فيمكن أن يكون ارشاداً
الصفحه ٢٥٦ : بالحمل الأولي وهو صدق
النسبة الخبرية ، وحيث انّ النسبة الخبرية تصورية وذهنية لا واقعية فلا تسلسل ،
وإنّما
الصفحه ٣١٠ : ... ).
قد يقال انّ مفاد
السيرة الذي هو عمدة الدليل على الحجّية حجّية الخبر الموثوق به لا خبر الثقة
وبينهما
الصفحه ٤٢١ :
البحث.
ثمّ إنّ ما ذكر في
هامش الكتاب في هذا المقام من النكتتين الاستظهاريتين غير تام ، فإنّ عنوان
الصفحه ٣٩٢ :
فهو بلحاظ الآثار
الطريقية للعلم لا الآثار الموضوعية أو بلحاظ الآثار الواقعية لا الأحكام
الظاهرية
الصفحه ٢٧٩ :
كما انّ الجواب
الذي جعله هو الجواب الصحيح ليس إلاّمجرد دعوى عرفية غير مفهومة ، فإنّه إذا كان
الشرط
الصفحه ٢٨١ :
قلنا : هذا غير المحذور المتقدم ، فإنّ المحذور المتقدم كان
عبارة عن انّ أثر خبر الكليني إنّما هو
الصفحه ٢٢٩ : الحكم الواقعي ، ولكن هذا لا ينفي ثبوت الحجّية لذلك الخبر واقعاً لا
بلحاظ مؤداه لكونه واقعياً وذاك ظاهري
الصفحه ١٥٠ : انكار حصول
اليقين الاصولي ـ أو انكار حصول اليقين المنطقي وهو المضمون الحقانية أي الذي لا
يمكن أن لا
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم الواقعي
المحتمل كافٍ في حكم العقل بحق الطاعة ، وهذا يعني انّ روح الحكم الظاهري الالزامي
الصفحه ٣٦٨ : الآثار الوضعية
والحقوقية عليها.
وإن
شئت قلت : انّ المرفوع
هنا تحقق حنث اليمين لكونه صادراً عن اضطرار أو
الصفحه ٣١١ : في الكتاب.
ص ٤٢٦ قوله : ( الأوّل : أنّ خبر الثقة
إذا زوحم بامارة أقوى ... ).
قد يناقش في ذلك
الصفحه ١٣ : فلا يجوز المجتهد أن
يفتيه بها لكونه كذباً وخلافاً للواقع ، وهذا خلاف الارتكاز المسلم به من أنّ
المجتهد
الصفحه ١٣٩ :
منه واقعاً لكونه
نوعاً من التشريع أو الاسناد المحرم ـ كما هو الصحيح ـ واخرى نبني على انّ المحرم
هو