الصفحه ٣١٢ : إذا كان موافقاً للعامة على المخالف للكتاب حتى
إذا كان مخالفاً للعامة يدل على انّ الخبر الذي على خلافه
الصفحه ٢٦٦ : .
وفيه : انّ العلم والاطمينان حجة سواء كان في مورد خبر العادل
أو الفاسق وهو خارج عن موضوع الآية. وإن شئت
الصفحه ٨٠ : الخمرية والحرمة فلا تهافت حتى في اللحاظ في عالم الجعل كما هو الحال في
جعل الحجّية لطبيعي الخبر الذي له أثر
الصفحه ٣٧٦ : مشايخ الصدوق الذي يكثر عنه الروايات في كتبه جداً ويترحّم
عليه كثيراً ويعتمد عليه السيرافي في كلام له
الصفحه ٤٢٩ :
المولوي الثابت بالروايات حينئذٍ ذات الفعل الذي أبلغ الخبر الضعيف استحبابه ،
إلاّ أنّ هذين الاحتمالين خلف
الصفحه ١٨ : الكتاب. ولو فرض تغيير المبنى وافتراض انّ الافتاء بالواقع موضوعه
الواقع لا العلم والامارة أو الأصل
الصفحه ٤٣٠ : (١).
لا وجه له إذا
استظهرنا من الروايات انّ موضوعها ما إذا أمكن قصد تحصيل ذاك الثواب بالانقياد ،
لا ما إذا
الصفحه ٣٥ : ءً لكونه من الشبهة المصداقية لمخصّصه ـ وهو دليل
حجّية خبر الثقة المخصّص لإطلاق دليل البراءة ـ فحينئذٍ
الصفحه ٢٨٣ : العلمية لخبر الكليني فيلزم من أخذه في موضوعه محذور الطولية والدور.
ثمّ إنّ المذكور
في الكتاب في ذيل هذا
الصفحه ٣١٣ :
امارة أقوى أو
مساوية وهو الخبر المعارض معه المخالف للكتاب وللعامة حجة أيضاً بل ظاهر أخبار
العلاج
الصفحه ٤٢٣ : مبنية على القول باستفادة جميع آثار الحجّية من هذه الروايات للخبر
الضعيف لا خصوص اثبات الاستحباب بالعنوان
الصفحه ٢٥٤ :
المصباح وحاصله
انّه لا موضوع لهذا التفصيل حتى إذا قبلنا كبراه فلا يلزم منه انسداد باب العمل
الصفحه ٢٠ : الظاهرية المقررة بالمجتهد.
٤ ـ أن يقلده في
الحكم الظاهري لكونه حكماً واقعياً له موضوع واقعي يحرزه المجتهد
الصفحه ٢٦٧ :
لا يعلم بصدقه أو
كذبه فإذا قيّد بوصف مجيىء الفاسق كان مفهومه الجزئي أنّ النبأ الذي لا يعلم بصدقه
الصفحه ٢٣١ : بنفسه دليل على انّ هذه الحرمة موضوعها
عدم العلم بمعنى عدم الحجّية الواصلة.
وبهذا يعرف انّه
لا إطلاق