٣١٦

ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.

٣٣١

الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.

٣١٧

كفاية القتل بالسيف.

٣٣٢

المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.

٣١٨

ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.

٣٣٣

في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.

٣٢٠

ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة

٣٣٥

حكم الذمي إذا زنى بذمية.

٣٢١

عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.

٣٣٦

وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.

٣٢٢

ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.

٣٣٧

عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.

٣٢٣

الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.

٣٣٩

لزوم رجم المريض والمستحاضة

٣٢٧

المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر.

٣٤٠

المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.

٣٢٨

غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.

٣٤٢

الحائض لا يؤخر حدها.

٣٢٩

المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.

٣٤٢

عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.

٣٣٠

المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.

٣٤٣

عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.