كاللواط في الرجال (١) وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الأول منهما ، فان ظاهرها كونه أشد من الزنا ، على أن إثباتهما بذلك لا خلاف فيه كما عرفت ، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك فيهما كما ستعرف إن شاء الله ، والوجه في ذلك أنه تعبد محض ، بل هو من الأدلة على بطلان القياس في الأحكام ، ضرورة كون القتل أعظم منه ، نعم قد يقال : إن حكمته طلب الستر مهما أمكن ، والمحافظة على عدم الهتك.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي إيتان البهائم قولان ، أصحهما ) وأشهرهما بل المشهور ( ثبوته بشاهدين ) لإطلاق ما دل على الثبوت بهما خلافا للمحكي عن الشيخ ، فلا بد من أربعة ، للأصل المقطوع بما عرفت ومشاركة الزنا ونحوه في الهتك الذي هو كما ترى بعد حرمة القياس كما هو واضح.
( ويثبت الزنا خاصة ) من بين الثلاثة ( بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد ) كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب (٢) إن كان ، كصحيح عبد الله بن سنان (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » وحسن الحلبي (٤) « سألته عن شهادة النساء في الرجم. فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم » وقد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.
(٢) المتقدم في ص ١٥٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.