الصفحه ١٠٧ : « بيوتكنَّ » وهو جمع ولم يكن مفرداً كما كان في آية التطهير ولم تكن لهذه معرفة إلاّ بالاضافة لهنّ بالخصوص
الصفحه ١٠٨ : لاشارة مؤشر ولا لحركة متحرّك أن يغيّر ما أراد الله تعالىٰ ورسوله ، إلاّ أن يكون قد
غيّر الله عقله فطاش
الصفحه ١١١ :
وليس ذلك إلاّ مع
تطهير الله عزَّ وجلّ له ، واذهاب الرجس عنه بارادته تعالىٰ ، لا بارادة غيره جلّ
الصفحه ١١٣ :
النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ
) ، هذا أولاً.
وثانياً : الا تجدون ذلك متناغما مع
آيات اُخرىٰ قالوا
الصفحه ١٣٠ : نستفيد من
هذا الحديث بالخصوص ، بقاء العترة ببقاء القرآن ، فما دام القرآن باقٍ فالعترة باقية ، وإلاّ
الصفحه ١٣٧ : ذاتا لا
يرتفع إلاّ بانعدام الذات ، وأمّا ما كان متعلّقاً بشيء عارض فيمكن ان يرتفع المتعلق لارتفاع
الصفحه ٨ : الشروط الأساسية لهذا المنصب المهم
: العصمة التي هي أمرٌ خفيٌ غير ظاهر لا يعلمه إلاّ الله سبحانه ، ولذلك
الصفحه ١٥ : بالعبد من الالطاف ، المقرِّبة إلىٰ الطاعات التي يعلم معها إنّه لا يقدم علىٰ المعصية ، بشرط ألاّ ينتهي ذلك
الصفحه ١٦ : عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
الصفحه ١٨ : الآية ، وهذا تامٌّ لا غبار عليه.
إلاّ أنّ قوله بعد ذلك : ( ومن هنا يظهر
ان لهذه القوّة المسماة بقوّة
الصفحه ٣٧ : فإنّ القرآن حق
كلّه وإنّه قطعي الصدور ، إلاّ انّه ظنّي الدلالة ، فلذا سيقع الاختلاف في تأويله ، وكلُّ
الصفحه ٤٧ : بما كلّف به الناس ، إلاّ ما قام الدليل الخاصّ علىٰ اختصاصه
ببعض الأحكام : إمّا من جهة شخصه بذاته
الصفحه ٥١ : لجهلهم ، لا لشيء آخر ، لأنّهم لم يروه عنده ، ولم يطّلعوا علىٰ ملكيته ، ولم يشهدوا بيعه ، إلاّ أن شخصاً من
الصفحه ٥٣ : ارتكاب الصغيرة يكون منفّراً ، بينما ترك النافلة لا يكون كذلك إلاّ في حالات خاصة نلتزم بعدم تركها فيها
الصفحه ٦١ : قبل ذلك ؟! ما هذا كلّه إلاّ خروج عن طريق الصواب. وقياس لغير العبادات والمناسك بها ، وهو كما ترى