الصفحه ١٥ :
، بحيث تمنع منه وقوع المعصية ، وترك الطاعة ، مع قدرته عليهما ).
٢ ـ ( الأمر الذي يفعله الله
تعالىٰ
الصفحه ٢٦ : ، ويفوت الغرض من نصبه ، ولانحطاط درجته عن أقل العوام ) (٢).
وقال العلاّمة الحلي قدسسره :
وقالت الإمامية
الصفحه ٣٠ : ان يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، من سنّ الطفولة إلىٰ الموت ، عمداً
الصفحه ٥٥ : حتىٰ إذا قضىٰ رسوله
الله مقالته جمعتها إلىٰ صدري ، فما نسيت من مقالة رسول الله من شيء ) (١).
ورويٰ
الصفحه ٦٦ : من الضلال ، كما ان الترديد الواقع في قوله تعالىٰ : ( أَفَمَن يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن
الصفحه ٦٧ : كلِّ ما تقدّم نستخلص
وجود من يهدي إلىٰ الحقّ ولا يجتمع مع الباطل أصلاً في جميع الازمنة ، ولا يمكن بنا
الصفحه ٧١ :
الملائكة ؛ ( لأنّ
العالمين يعم الملائكة وغيرهم من المخلوقات ، والله سميع لما تقوله الذرية ، عليم
الصفحه ٧٥ : يكون الرسول ، فعليه لا يمكن ان يكونا في مصداقٍ واحد جزماً. ومنه نستشف انَّ الرسول يجب الا يكون ظالماً
الصفحه ٧٧ :
من أيّ قيدٍ ، وبما
انّ طاعة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
جاءت كذلك وعطفت علىٰ اطاعته تعالىٰ
الصفحه ٨٨ : ، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأمكن إجراء هذا الاصل مثلاً في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة ، ولا
الصفحه ٨٩ :
وتقاليد وأعراف.
والسر في ذلك ان القطع بصحة الاحتجاج به
علىٰ الشارع لا يتم إلاّ اذا تم تبنيه من
الصفحه ٩٢ :
وأخيراً من حقنا ان نسأل : هل ان الحكام
الذين رأينا فضلاً عمّن سمعنا عنهم وقرأنا ، هل من المعقول ان
الصفحه ٩٨ : عنكم الرجس ويطهركم.
ويكون من تعميم الخطاب لهن ولغيرهنّ بعد
تخصيصه بهنَّ ، فهذا المعنىٰ لا يلائم كون
الصفحه ١٠١ : من
قبل المشرّع نفسه وليس وضعاً مُتشرعاً ، فحتىٰ لو كان يشمل غيره فهنا قد خصصه الواضع ، فكيف ندعي
الصفحه ١٠٦ : لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
* يَا
نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ