الصفحه ٨ : يكون تعيين الإمام من قِبَلها أبداً ، وقد أثبت علماؤنا ذلك في كتبهم بما يغني الباحث عن الحقّ (٢).
ومن
الصفحه ٢٢ : ) (١)
، فإنّه جوّز ما كان من ذلك علىٰ سبيل النسيان ، وفلتات اللّسان.
وأمّا النوع الثالث : وهو ما يتعلق
بالفتيا
الصفحه ٢٣ : موضوعاً عن أُممهم لقوّة معرفتهم وعلو رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وإنّهم يقدرون من التحفظ علىٰ ما لايقدر عليه
الصفحه ٢٧ :
بل المعلوم ) (١).
وقال في « نهج المسترشدين » : ( إنّه لا
يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر لا
الصفحه ٥٩ : والفعل. وقد ذهب إلىٰ ذلك المحققون من علماء الكلام من الشيعة ، وممن قال بذلك من أهل السنة : أبو اسحاق
الصفحه ٦٢ :
غضاضة علىٰ من
يسلبه النوم كلَّ ذلك (١).
وقد وصف القرآن الكريم هذه الحالة
بالوفاة ، وجعل الفرق
الصفحه ٦٤ :
أن يقول للناس من
أنّه بشر مثله : (
قُلْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
) ، لكن
الفارق قد ذكره
الصفحه ٨٠ :
عليهم لا من قريب
ولا من بعيد ، مع الانصراف المذكور أولاً فيتعين من له الزعامة والإمامة ، وهو
الصفحه ٩١ : الظرف الذي يلي أولي الامر يقتضي ان يكون أولوا الأمر من اولئك الذين أذاعوا ، فنقول : بالاضافة إلىٰ ما
الصفحه ١٠٢ : تفسير هذه الآية من سورة الاحزاب إلىٰ عشرين طريقاً.
القرينة الثانية :
إنّ الآل والأهل تدلاّن علىٰ النسب
الصفحه ١٠٣ : الجملة : إنّي لم أجد من أدعوه غير هؤلاء (٢).
فإذا كان كذلك عُلِمَ دخولهم في أهل بيت
النبي
الصفحه ١١٦ :
كقوله تعالىٰ :
( إِمَّا
يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ
) (١).
٢ ـ أن
الصفحه ١٢٠ :
المبحث الثاني : أدلّة العصمة من السُنّة :
في أحاديث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة
الصفحه ١٣٤ :
الصورة ، واحسن الكرامة ، وأحسن منظر.. (١) ».
من المستحيل ان يتخلّف قانون نظام
العدالة في الوجود
الصفحه ٩ : عصمة الأنبياء والرسل.
ولو كان الإمام مختفياً بحيث انقطع أثره
وخبره وذكرهُ من الناس فنسوه كليّاً