الصفحه ٥٩ :
( ذكر السهو في هذا
الحديث وأمثاله محمول علىٰ التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره ، لكثرة
الصفحه ٨٠ : صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار مشروطاً وهو مطلق.
وفيه :
أ ـ النقض : بطاعة الله ورسوله وطاعة
أهل
الصفحه ٢٤ : النبوة ، وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم.
هذا مجمل القول في الآراء حول العصمة.
أقوال علمائنا في
الصفحه ٣٨ :
مختلفون في التأويل
، كلّ فرقةٍ تميل مع القرآن والسُنّة إلىٰ مذهبها ، فلو كان الله تبارك وتعالىٰ
الصفحه ٤٣ :
كلّها واحداً.
ولو دققنا في الأمر أكثر لرأينا أن هناك
ذنباً أي معصية ، وعاصياً ، ومن قد عُصي
الصفحه ٨١ :
واضحٌ لمن تدبّر.
الوجه الثالث :
( فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
الصفحه ٨٢ :
مندكّة في المرسل لا
تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفياً به كما
الصفحه ٥ : الإسلامية كواحدة من مفردات العقيدة ، ولكل نظريته في تفسيرها ومنهجه في الاستدلال عليها.
والحديث عن العصمة
الصفحه ٢١ :
الفصل
الثاني
الأقوال
في العصمة
قد وقع الاختلاف بين العلماء في عصمة
الأنبيا
الصفحه ٢٢ : :
فاجمعوا علىٰ أنّه لا يجوز خطؤهم
فيه عمداً وسهواً ، إلاّ شرذمة قليلة من العامّة.
وأمّا النوع الرابع : وهو
الصفحه ٢٥ : الإمامية ، أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء ، يذكر اجماعها علىٰ ذلك الامر ، ثمّ يبيّن سبب حجيّة ذلك الاجماع
الصفحه ٥٦ : الخاصة فقد وردت روايات سهو
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
في الكتب الروائية الجليلة ، وهي : كتاب « التهذيب
الصفحه ٥٨ :
٥ ـ وذكر أنّ شيخه محمد بن الحسن بن
الوليد يقول : أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي
الصفحه ٧٨ : يظهر ذلك ، حتىٰ وان قال هذا حكمي كما هو بيّن في أي أمرٍ صدر منه ، وما هذا الامرُ إلاّ العصمة.
ولعلّه
الصفحه ٦ : ء في آيات القرآن الكريم أو السنة المتواترة ، وقد تضمن هذا البحث طرفاً من تلكَ الأدلة.
الثالثة :
معرفة