أن يُثبت ذاك عن
طريق العقل وحده أولاً ، ثُمَّ بعد ذاك يستأنس ويعمّق استدلاله بالدليل النقلي كما هو مطلوب.
وأمّا الذي يريد أن يثبتَ العصمة عن
الطريق الثاني المنحصر باثبات العصمة بالإمام فلابدّ أن يتلمّس الدليل عن طريق النص ، ويستأنس بالدليل العقلي ليؤكد مطلبه ويعززه.
والذي سنعتمده في كتابنا هذا هو تقديم
الطريق الأول ؛ لأنَّ أُسَّ الافتراق كان فيه. إذ إنّ الذين آمنوا بالرسل والأنبياء قد وقع الاختلاف بينهم في ثبوت العصمة وحدودها وسعتها ، كما سنرىٰ ، لذا علينا تقديم الدليل العقلي ، ثم الكتاب ، ثم السُنّة بسعتها ومدىٰ دلالتها علىٰ ذلك
، ومدىٰ مطابقة العقل للشرع في هذا المورد بالذات.
محاولين أن نمزج بين الدليلين في مواضع
مهمّة اخرىٰ لكي يكون الدليل أقوىٰ وأوضح ، عندما نجد أن النقل جاء علىٰ طبق العقل ، فنتشرّف بذكر كلام المقدَّمين في شرع الله تعالىٰ ونجعله مدخلاً لحديثنا.
وسيكون بحثنا في أربعة فصول :
الأول : في تعريف العصمة ، والثاني : في
دراسة ومناقشة الأقوال المختلفة في العصمة ، والثالث : في الأدلة العقلية علىٰ العصمة ، والرابع : في إثبات العصمة عن طريق الكتاب والسُنّة ، ثم ألحقنا ذلك بتتمة في إثبات عصمة الزهراء عليهاالسلام.
وبه
تعالىٰ نستعين ، وهو الهادي إلىٰ سواء السبيل
