أن يُثبت ذاك عن طريق العقل وحده أولاً ، ثُمَّ بعد ذاك يستأنس ويعمّق استدلاله بالدليل النقلي كما هو مطلوب.

وأمّا الذي يريد أن يثبتَ العصمة عن الطريق الثاني المنحصر باثبات العصمة بالإمام فلابدّ أن يتلمّس الدليل عن طريق النص ، ويستأنس بالدليل العقلي ليؤكد مطلبه ويعززه.

والذي سنعتمده في كتابنا هذا هو تقديم الطريق الأول ؛ لأنَّ أُسَّ الافتراق كان فيه. إذ إنّ الذين آمنوا بالرسل والأنبياء قد وقع الاختلاف بينهم في ثبوت العصمة وحدودها وسعتها ، كما سنرىٰ ، لذا علينا تقديم الدليل العقلي ، ثم الكتاب ، ثم السُنّة بسعتها ومدىٰ دلالتها علىٰ ذلك ، ومدىٰ مطابقة العقل للشرع في هذا المورد بالذات.

محاولين أن نمزج بين الدليلين في مواضع مهمّة اخرىٰ لكي يكون الدليل أقوىٰ وأوضح ، عندما نجد أن النقل جاء علىٰ طبق العقل ، فنتشرّف بذكر كلام المقدَّمين في شرع الله تعالىٰ ونجعله مدخلاً لحديثنا.

وسيكون بحثنا في أربعة فصول :

الأول : في تعريف العصمة ، والثاني : في دراسة ومناقشة الأقوال المختلفة في العصمة ، والثالث : في الأدلة العقلية علىٰ العصمة ، والرابع : في إثبات العصمة عن طريق الكتاب والسُنّة ، ثم ألحقنا ذلك بتتمة في إثبات عصمة الزهراء عليها‌السلام.

وبه تعالىٰ نستعين ، وهو الهادي إلىٰ سواء السبيل