الصفحه ٣٢٨ : هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٣ : ٥. إِلَّا
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
الصفحه ٣٢٩ : رجل آخر ،
وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ، إلا أن صاحب
المنار في
الصفحه ٣٣١ :
اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة
غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا
الصفحه ٣٣٩ : ، وأبو داود السجستاني ، وابن ماجة عن بن عباس عن
رسول الله (ص) أنه قال : من بدل دينه فاقتلوه (١).
إلا أنه
الصفحه ٣٤٠ : أنهما قالا في المرتد : إن تاب في الحال وإلا قتل (١). وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل
بالتوبة ، كما
الصفحه ٣٤٢ : أن تكون احدى آياتها ناسخة لاية أخرى منها! وهل ذلك إلا
من النسخ قبل حضور وقت العمل؟ ونتيجة ذلك أن يكون
الصفحه ٣٥٠ :
٢٠ ـ « قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
الصفحه ٣٥١ :
زَحْفاً
فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ٨
: ١٥. وَمَن يُوَلِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ
الصفحه ٣٥٣ : ، إلا أنه
ذكر الشح بدل السحر.
٢ ـ تفسير ابن كثير
ج ٢ ص ٣٢٢.
٣ ـ أمتاع الاسماع
للمقريزي ص ٥٠٢.
الصفحه ٣٥٤ : يكون التشريع الاول لغوا ، ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات
ذلك إلا أن يتمسك بخبر الواحد ، وقد أوضحنا أن
الصفحه ٣٦٤ : في العلل : كان ضعيفا آية من الآيات في ذلك. وقال ابن حبان : لا
يجوز كتب حديثه إلا تعجبا وقال أبو داود
الصفحه ٣٦٦ : الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥
: ٣٣ ».
ألا ترى
الصفحه ٣٧٠ : عبيد (٢).
ويرده :
أن هذا القول وإن لم يستلزم نسخا في
الآية ، إلا أنه باطل أيضا ، لان الآية
الصفحه ٣٧٤ : علم المستحفظون من أصحاب النبي
محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه ليس
فيهم رجل له منقبة إلا قد شركته فيها
الصفحه ٣٧٥ : نسخت ، وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى.
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابن
أبي شيبة ، وعبد