الصفحه ٢٧٠ : لا يصل إلى معانيها إلا العلماء المطلعون ، فكيف بالكتاب المبين
الذي جمع علم الاولين والاخرين
الصفحه ٢٧٢ : ، وإلا فهي متبعة من دون ريب ، ولذلك فإن المولى
يحتج على عبده إذا خالف ظاهر كلامه ، ويصح له أن يعاقبه على
الصفحه ٢٧٨ : المرحلة لا يكون إلا بالنسخ.
وثانيهما : ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى
أن الحكم يعود فعليا بسبب فعلية
الصفحه ٢٨٤ :
طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن
يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقد
الصفحه ٢٨٦ : وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا
ونقلا ، فإن ثبت في مورد فهو المتبع ، وإلا فلا يلتزم بالنسخ ، وقد
الصفحه ٢٨٩ : . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع
وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين ، لقوله تعالى
الصفحه ٢٩١ :
إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ٢
: ١٤٣ ».
صريح في أن
الصفحه ٣٠٣ : عليه
في الورود ، فكيف إذا لم يعلم ذلك؟ وعلى هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم ، إلا
أن يكونوا هم
الصفحه ٣٠٤ : هذه الرواية أن ذلك من خصائص
النبي عليهالسلام فلا وجه
للقول بنسخ الاية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من
الصفحه ٣٠٥ : (ص) : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى
أو يغزو (١)
فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ومعارضة بما رواه
الصفحه ٣٠٧ : نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتة ، إما لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات
الدالة على تحريم النكاح
الصفحه ٣٠٩ :
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ١٦
: ٣٥ ».
الصفحه ٣١٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما ، إحداهما
متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا
الصفحه ٣٢٢ : باطل من وجهين :
١ ـ مخالفته للقواعد العربية : لان لفظ
النهي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في صدر
الصفحه ٣٢٤ :
بالمتعة ، ثم ما
زني إلا شقي » (١).
وفي هاتين الروايتين وجوه من الدلالة