الصفحه ١٠٨ : نزل العذاب على الامم السابقة بسبب تكذيبها.
فمن القسم الاول قوله تعالى :
« وَإِذْ قَالُواْ
الصفحه ٢٣١ :
المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنة وأن ما خالف الكتاب منها يجب
طرحه ، وضربه على الجدار
الصفحه ٣٦٢ : من الرزق الحسن ، فلا يكون مباحا. وتدل على ما ذكرناه الروايات المأثورة عن
أهل البيت عليهمالسلام فإنها
الصفحه ٤٢٣ : السورة
:
إنه تعالى مجد نفسه بما يرجع إلى كمال
ذاته ، ومجدها بما يرجع إلى أفعاله من تربيته العوالم كلها
الصفحه ٤٥١ : إذا كان بمعنى الماضي
أو أريد به الدوام.
ومن الاول قوله تعالى :
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ
الصفحه ٤٦٦ : بالعقاب.
وأما إطاعة غير الله تعالى فهي على
أقسام :
الاول : أن تكون إطاعته بأمر من الله
سبحانه وبإذنه
الصفحه ٤٨٤ : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعمر قرءا بالنصب ، والصحيح هو الاول ، فإن قراءة النصب عن رسول
الصفحه ٥١٤ : ء ١ ص ٤٩٣ ، ورواه أحمد
في مسنده الجزء ٥ ص ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢. والروايات بهذا المعنى كثيرة تطلب من مظانها
الصفحه ١٩٠ :
عنه (١).
والصحيح أن وجوه الاختلاف في القراءة
ترجع إلى ستة أقسام :
الاول : الاختلاف في هيئة
الصفحه ٢٢٧ : عما فعلوا بالثقلين. فتقول الراية الاولى : أما الاكبر فحرفناه ،
ونبذناه وراء ظهورنا ، وأما الاصغر
الصفحه ٣١٥ :
أما الامر الاول : إرادة التمتع بالنساء
من الاستمتاع فلا ريب في ثبوته وقد تظافرت في ذلك الروايات عن
الصفحه ٣٤٤ : .
٣ ـ إن النسخ لا يتم من غير أن يدل عليه
دليل ، والوجوه التي تمسك بها القائلون بالنسخ لا تصلح لذلك.
فمن
الصفحه ٣٣ : لمنصب
من المناصب الالهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعواه.
وإنما يكون
الصفحه ١٣٥ :
ضابط محرر ثقة. أخذ
القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد اليزيدي ، وهو من أجل أصحابه. مات أول سنة ٢٦١
الصفحه ٢٩٧ : .
ونتيجة ما تقدم :
أن الاية الكريمة لم يثبت نسخها بشئ ، وأن
دعوى النسخ إنما هي بملاحظة فتوى جماعة من