الصفحه ٣٧٨ :
كان فلا ريب في أن الحكم المذكور لم يبق إلا زمنا يسيرا ثم ارتفع ، ولم يعمل به
أحد غير أمير المؤمنين
الصفحه ٣٨٥ : الامانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في الحكم ، والورع في الدين
بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في توضيح
الصفحه ٣٩١ :
كلمة الشيعة الامامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الفطري الصحيح.
ثمرة
الصفحه ٣٩٧ : العربي الصحيح فقد بينا لك حجية الظواهر أو يتبع ما حكم به العقل الفطري
الصحيح فإنه حجة من الداخل كما أن
الصفحه ٣٩٨ : الاصول أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علما تعبديا في
حكم الشارع ، فيكون الطريق
الصفحه ٤٠٠ : الحكم الواقعي على طبق عموماته ، فإن العمومات إنما وجب العمل على
طبقها من أجل أنها ظاهر الكلام ، وقد
الصفحه ٤٢٥ : إحدى هذه
الكلمات.
الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ
للذات المقدسة ، كما تقتضي الوضع بإزاء سائر
الصفحه ٤٥١ : للمعرفة ، فالمتعين قراءة ملك ، فإن
المراد به السلطان وهو في حكم الجامد ، وإضافته إضافة معنوية.
وأجيب
الصفحه ٤٥٩ : بالكمال
والنقص ـ تشترك في صفة العجز اللازمة للامكان ، وفي ان جميعها تحت حكم الله
وإرادته :
الصفحه ٤٦٨ : حكم به العقل ، وندب إليه الشرع.
وأما الخضوع والتذلل للمخلوق فهو على
أقسام :
أحدها : الخضوع
الصفحه ٤٧١ : الحكم بأن بعض
الشرك جائز لا محذور فيه ، وبين أن يكون التقبيل والتعظيم ـ لا بعنوان العبودية ـ
خارجا عن
الصفحه ٤٧٢ : في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه المأثور (١) وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا
يجوز السجود
الصفحه ٤٧٦ :
والروايات الدالة على هذا متواترة من
الطريقين (١)
، ومع ذلك كيف يجوز الحكم بشرك من زار قبر النبي
الصفحه ٥٠٣ : كما في كنز العمال الجزء ٦ ص ١٥٦ ـ وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما في
صحيح الترمذي الجزء ١٣ ص ١٧١ ـ وفيمن
الصفحه ٥٠٥ : :
١ ـ الظهور اللفظي الذي تفهمه العرب
الفصحى.
٢ ـ حكم العقل الفطري السليم.
٣ ـ ما جاء من المعصوم في تفسيره.