الصفحه ٦٠ : وتعاليمه مسلكا
يتمشى مع البراهين الواضحة ، وحكم العقل السليم ، فقد سلك سبيل العدل ، وتجنب عن
طرفي الافراط
الصفحه ٨٣ :
وإذا أمكنه ذلك
أمكنه أن يأتي بمثل القرآن ، لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
الجواب
الصفحه ٨٤ : الخرافية قد
أزال ريب المرتاب في كونه وحيا إلهيا ، لخلوه عن الخرافات والاوهام ، وعما لا يجوز
في حكم العقل
الصفحه ٨٦ : كل أنسان يدرك بفطرته أنه قادر على
جملة من الافعال ، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها ، وهذا الحكم فطري لا
الصفحه ٩٢ : الحكم والامثال ، إلى جهات اخرى. ولو كان
القرآن مبوبا يجمع في كل موضوع ما يتصل به من الايات ، لكانت
الصفحه ٩٦ :
اختيار ، وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت حكم الله تعالى ينفذ فيهم أمره ، فبعضهم
إلى الجنة وبعضهم إلى
الصفحه ١١٢ : كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء ٣٤
: ٩ ».
وإنما كان ذلك مستحيلا ، لان وقوعه قبل
وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة
الصفحه ١٥٧ : لتخصيص الحكم بالسبع أو
العشر. وسنوضح للقارئ أن حصر القراءات في السبع إنما حدث في القرن الثالث الهجري
الصفحه ١٥٨ : بعده.
الجواب :
١ ـ ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر
جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع
الصفحه ١٥٩ : المشرقين ، والحكم بتواتر جميع القراءات
باطل بالضرورة.
٢ ـ ان الاختلاف في القراءة إنما يكون
سببا لالتباس
الصفحه ١٦٦ : باب المعارضة
، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات.
وهذه النتيجة حاصلة
الصفحه ١٨١ : لَحَافِظُونَ ٩
: ١٥ ).
ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن
الحكمة في نزول القرآن على سبعة
الصفحه ١٨٦ : المعنى خلاف
التسهيل على الامة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف ، على ما نطقت
الروايات بذلك
الصفحه ٢٠١ :
الجدلية من كل حكم وكل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء ، حملا على
ما وصفوا من كيفية جمعه
الصفحه ٢٠٢ : إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وكيف كان فليس
في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم