الصفحه ٢٦٨ :
، ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الروايات الصريحة في أن فهم الكتاب لا يختص
بالمعصومين عليهمالسلام ويدل على
الصفحه ٣٢٥ : الثابت بالكتاب
والسنة هو الاجماع على تحريمها.
والجواب عن ذلك :
أن الاجماع لا حجية له إذا لم يكن
الصفحه ٢٣١ :
طرح هذه الروايات
لمخالفتها للكتاب ، والسنة ، والادلة المتقدمة على نفي التحريف. وقد دلت الاخبار
الصفحه ٢٨٥ : إلى القبلة الاولى ، وهذا مما لا ريب فيه.
وإنما الكلام في أن يكون شيء من أحكام
القرآن منسوخا بالقرآن
الصفحه ٣٠٤ : هذه الرواية أن ذلك من خصائص
النبي عليهالسلام فلا وجه
للقول بنسخ الاية إلا المتابعة لفتاوى جماعة من
الصفحه ٢٥٢ : رسول الله (ص) على ما سنشير إليه.
٣ ـ تعارض
أحايث الجمع مع الكتاب :
إن هذه الروايات معارضة بالكتاب
الصفحه ٢٣٣ : ، ولعله
أقرب المحامل ، ونشير إليه في محل آخر إن شاء الله تعالى.
على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها
الصفحه ٤٤٢ : الرحيم علموا أن
السورة قد انقضت » (٤).
٧ ـ ما رواه سعيد عن ابن عباس :
أن النبي
الصفحه ٤١٨ : على ذلك أمران :
الاول : أن فاتحة الكتاب هي السبع
المثاني (١)
وقد ذكر في سورة الحجر أن السبع المثاني
الصفحه ٤٨٨ : : يجوز اقتناء كل
كتاب غير كتب الضلال ، وعلى ذلك فلا موقع لقول بعضهم : إن كلمة غير متوغلة في
الابهام ولا
الصفحه ٢٤٣ : عزمت على أن أجمع
القرآن في كتاب ، فقال له : انتظر حتى أسأل أبا بكر ، فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه
بذلك
الصفحه ٤٣٩ : : إنها آية من
فاتحة الكتاب خاصة دون غيرها ونسب ذلك إلى أحمد بن حنبل ، كما نسب إليه القول
الاول
الصفحه ٢٠٦ : الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى
الروايتين عنه ، بل إن جماعة
الصفحه ٣٤٥ : الروايات التي وردت في تفسير الاية ـ : أنه مخالف لظاهر القرآن
أيضا ، لان الخطاب في الاية للمؤمنين ، فلا بد
الصفحه ٤٤٠ : بيان الدليل على المذهب الحق ويقع ذلك في عدة
أمور :
١ ـ أحاديث
أهل البيت :
وهي الروايات الصحيحة