الصفحه ٤٢٨ : عشواء
لا يهدي السبيلا
ولا موجب للقول باشتقاقه من
أله بمعنى عبد ، أو أله بمعنى
الصفحه ٤٣٠ : الدنيا والآخرة وحريمهما. والصفة المشبهة لا
بد من أن تؤخذ من اللازم (١).
وهذا الاستدلال غريب ، لان
الصفحه ٤٣٢ : تكون بالله لا باسمائه وقد نص تعالى على ذلك بقوله : « إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
» فتعين أن يكون متعلق الجار
الصفحه ٤٥٠ : قيل : ملك القوم لم يستفد منه
كونه مالكهم ، فقراءة مالك أرجح من قراءة ملك.
٢ ـ أن الزمان لا تضاف
الصفحه ٤٥٥ :
وأما غيره فلا يخلو عن نقيصة ذاتية بل
نقائص ، فأفعاله لا محالة تكون كذلك. والفعل الحسن المحض يختص
الصفحه ٤٦٣ :
العبادة
والتأله :
مما لا يرتاب فيه مسلم : ان العبادة
بمعنى التأله تختص بالله سبحانه وحده ، وقد
الصفحه ٤٦٦ : يحكم ما يريد ٥
: ١ ».
وعلى الجملة ، لا شك لمسلم في ذلك. وهذا
ما يمتاز به الموحد عن غيره ، فمن عبد
الصفحه ٤٦٧ : مجردة
لا أمر بها من الله ولا نهى ، وهي حينئذ تكون جائزة لا واجبة ولا محرمة.
الصفحه ٤٦٨ :
العبادة
والخضوع :
لا ينبغي الريب في أنه لا بد للمخلوق من
أن يخضع ويتذلل لخالقه ، فإن ذلك مما
الصفحه ٤٧٤ : المتمرد عن هذا الامر ، ولا يسمع اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق ، ولا يخضع
لغير الامر (١).
وهذا هو الوجه
الصفحه ٤٧٥ :
حينئذ خضوعا لمولاه الذي أمره به (١).
ونتيجة ما قدمناه :
أنه لا بد في كل عمل يتقرب به العبد إلى
ربه
الصفحه ٤٨٠ : بشفاعة من
لا ولاية له ولا سلطان؟ بل :
« لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ٣٠
: ٤. قُل لِّلَّهِ
الصفحه ٤٨٥ : ، وهو أن يطبع المخلوق خالقه ، ولا يعصيه في شيء من أوامره ونواهيه ، وأن
لا يعبد غيره ، وهو الصراط الذي لا
الصفحه ٤٨٨ : توصيف من أنعم الله عليهم بأنهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقييد لا طلاقه ، وتضييق لسعته ، فلا يشمل
الصفحه ٤٩٣ :
ذكر المفسرون : أن من يطلب الهداية من
الله لا بد وأن يكون فاقدا لها ، فكيف يطلبها المسلم الواحد في