الصفحه ٣٠٩ :
فالحق : أن المراد بالاكراه في الاية ما
يقابل الاختيار ، وأن الجملة خبرية لا إنشائية ، والمراد من
الصفحه ٣١٢ : لم يجعل الله لها سبيلا.
وجملة القول : إن المتأمل في معنى الاية
لا يجد فيها ما يوهم النسخ ، سواء في
الصفحه ٣١٧ :
المسلم ، وأن القاتل
لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا
الصفحه ٣٢٢ : أن تكون جملة ( زمن خيبر ) في الرواية المتقدمة راجعة إلى تحريم
لحوم الحمر الاهلية ، لا إلى تحريم
الصفحه ٣٣١ : ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى
جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار (١).
وحاصل ما تقدم : أن
الصفحه ٣٣٣ : النصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها
، بل كاد يكون صريحها.
ثم إن ذكر الطوائف الثلاث في الاية لا
يدل على
الصفحه ٣٣٤ : الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد
بعقد اليمين العقود التي لا توجب
الصفحه ٣٣٦ : ء :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ
الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ٤
: ٤٣ ».
فكان منادي
الصفحه ٣٥٠ :
٢٠ ـ « قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن
الصفحه ٣٥٧ : ٩ : ٤٣. لاَ
يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن
يُجَاهِدُواْ
الصفحه ٣٦٠ :
أوامره ، ونشر
أحكامه ، وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائم ، ولا علاقة لذلك بحكم القتال
الذي
الصفحه ٣٦١ : ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ١٦ : ٦٥. وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم
الصفحه ٣٦٢ : » (١) ، وقد تقدم في بحث الاعجاز تحريم الخمر
في التوراة (٢)
، ولكن الشئ الذي لا يشك فيه أن الشريعة الاسلامية لم
الصفحه ٣٨١ : المحققون بين لا ينبغي الجدال فيه ، ويؤكده أنه لم ينقل من سيرة
النبي صلىاللهعليهوآله أن يخص
بالغنائم
الصفحه ٣٨٨ : الفضيل ، قال : سمعت
أبا جعفر عليهالسلام يقول :
« من الامور أمور محتومة جائية لا محالة
، ومن الامور