الصفحه ٣٣٣ :
والحق : إن المراد بالاية ما هو ظاهرها
الذي يفهم منها ، وهو ثبوت الارث بالمعاقدة ، ومع ذلك فلا نسخ
الصفحه ٢٤٨ :
ظاهر كثير من الروايات ، بل صريحها أنه
لم يبق شيء من ذلك ، وصريح الرواية الثانية ، بقاء شيء من
الصفحه ٣٦١ :
إمضاء ما كان يفعله
الناس ، وقد ذكرت الآية في سياق إثبات الصانع الحكيم بآياته الآفاقية ، فقال عز من
الصفحه ٤٠٩ : تطابقه النسبة الكلامية
أو لا تطابقه وعليه فالامور التي لا بد منها في الجمل الانشائية سبعة ، وهي بذاتها
الصفحه ٤٢٢ :
الثاني
: من ضل الطريق فانحرف يمنة ويسرة إلا أنه لم يعاند الحق ، وإن ضل عنه لتقصيره ، وزعم
أن ما
الصفحه ٢٢٥ :
الْمُطَهَّرُونَ: ٧٩. تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ:
٨٠ ».
وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله
وحيا يلزم
الصفحه ٢٣٩ :
ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي يتذرع
بها القائلون بالتحريف ، إلى إثبات ان في القرآن تحريفا
الصفحه ٢٧٩ :
امكان النسخ :
المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم
هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه رفع
الصفحه ٣٢٩ :
(ص) وقد عرفت ـ فيما
تقدم ـ أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من عهد عمر.
ومن الغريب : أن يصرح ـ هنا
الصفحه ٣٩٩ :
يثبت من الشارع ردع لهذه السيرة العقلائية المستمرة.
نعم يعتبر في الخبر الموثوق به ، وفى
غيره من الطرق
الصفحه ٤٤٦ :
الوجه الاول :
أن طريق ثبوت القرآن ينحصر بالتواتر ، فكل
ما وقع النزاع في ثبوته فهو ليس من القرآن
الصفحه ٣٥ : يمتنع على القادر المطلق ، وإذن
فلا بد من تكليف البشر ، ومن الضروري أن التكليف يحتاج إلى مبلغ من نوع
الصفحه ٢٦٩ : تقدم بعضها.
٢ ـ النهي عن
التفسير بالرأي :
إن الاخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي
، وقد نهى عنه في
الصفحه ٢٨٧ :
والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير
واقع في القرآن ، كيف وقد قال الله عز وجل :
« أَفَلاَ
الصفحه ٣١١ : .
ثانيا : على أن يكون المراد من جعل
السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا هذين الامرين لا يمكن إثباته ، فإن