الصفحه ٣٣١ : ء في مدلول الاية
المباركة :
فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة والذين
عقدت أيمانكم على بيان حكم
الصفحه ٣٣٤ : الجريرة أحد مصاديق عقد اليمين ، ومع ذلك فلم ينسخ حكمه ، ودعوى أن المراد
بعقد اليمين العقود التي لا توجب
الصفحه ٣٣٩ : لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد بعدم التوبة ، وإن وقع الخلاف
بينهم في المدة التي يستتاب
الصفحه ٣٤٤ : مرضيا ، فلا
بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الاية الاولى وردت في
الصفحه ٣٤٥ :
الاية غيرتقليد جماعة من الفقهاء المتأخرين. وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في
القرآن لفتوى أحد من الناس
الصفحه ٣٥٣ : آية السيف مخصصة لعموم
الحكم في الاية الكريمة ، وليست ناسخة لها.
وثانيا : أن وجوب قتال المشركين
الصفحه ٣٦٠ : الاسلامية
كان على التدريج وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب في شئ.
٢٩ ـ « وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ
الصفحه ٣٦٥ : منه ، فإن الله أعظم منه نقمة وأشد أخذا ، وهذا
الحكم تهذيبي أخلاقي ، وهو لا ينافي الامر بالقتال للدعوة
الصفحه ٣٦٩ : ، ومجاهد ، والحكم ، وهو
المشهور من مذهب أبي حنيفة (٢).
ويرده :
أن هذا القول واضح البطلان كالقول
الصفحه ٣٧٨ :
كان فلا ريب في أن الحكم المذكور لم يبق إلا زمنا يسيرا ثم ارتفع ، ولم يعمل به
أحد غير أمير المؤمنين
الصفحه ٣٨٥ : الامانة في النقل ، وكما تقتضيه الحيطة في الحكم ، والورع في الدين
بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في توضيح
الصفحه ٣٩١ :
كلمة الشيعة الامامية طبقا لكتاب الله وسنة رسوله ، جريا على ما يقتضيه حكم العقل
الفطري الصحيح.
ثمرة
الصفحه ٣٩٧ : العربي الصحيح فقد بينا لك حجية الظواهر أو يتبع ما حكم به العقل الفطري
الصحيح فإنه حجة من الداخل كما أن
الصفحه ٣٩٨ : الاصول أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علما تعبديا في
حكم الشارع ، فيكون الطريق
الصفحه ٤٠٠ : الحكم الواقعي على طبق عموماته ، فإن العمومات إنما وجب العمل على
طبقها من أجل أنها ظاهر الكلام ، وقد