الصفحه ٢٣٨ : على أن القرآن
جمع على عهد الرسول. معارضتها للكتاب وحكم العقل. مخالفتها لاجماع المسلمين على
أن القرآن
الصفحه ٢٣٩ : أكثر ، إذا كان هذا الشعر متفرقا ، وهذا الحكم قطعي بمقتضي العادة ، ولا
أقل من احتمال وقوع التحريف ، فإن
الصفحه ٢٥٣ :
٤ ـ مخالفة
أحاديث الجمع من حكم العقل!
إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقل ، فإن
عظمة القرآن في
الصفحه ٢٧١ : الشبهات
الحكمية ، الوجوبية منها والتحريمية ، فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في
الشريعة المقدسة
الصفحه ٢٧٢ : ، فإذا أطلق ذلك اللفظ احتمل في كل
واحد من هذه المعاني أن يكون هو المراد ، ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى
الصفحه ٢٨١ : ، كل داخل في
الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع ».
وقد نسخ هذا الحكم ، وجعل مبدأ زمان
قبول الخدمة
الصفحه ٢٩٦ : قتل
نفرا من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها.
وعن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا
: إذا قتل الرجل
الصفحه ٢٩٩ : حكم المولى
وقضائه ما لم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا أن الوصية للوالدين
والاقربين واجبة
الصفحه ٣٠٢ :
حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء وقضاء. وجميع ما قدمناه مبني على القراءة
المعروفة. أما على قرا
الصفحه ٣٠٤ : وَجَدتُّمُوهُمْ
٩ : ٥ ».
كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ، فإن
الاية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الاشهر
الصفحه ٣١٠ : والجلد (١)
وكيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن
الزانيين
الصفحه ٣١٧ :
عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
لا يكفي في الحكم بنسخ الاية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول
الصفحه ٣٢٥ : مضي مدة من خلافة عمر ، أفهل
يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من
الصفحه ٣٢٦ : بعضها ـ أن
عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال :
« تمتعنا مع رسول
الله
الصفحه ٣٢٧ : » (٢).
وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل
من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول