الصفحه ٨٦ : كل أنسان يدرك بفطرته أنه قادر على
جملة من الافعال ، فيمكنه أن يفعلها وأن يتركها ، وهذا الحكم فطري لا
الصفحه ٩٢ : الحكم والامثال ، إلى جهات اخرى. ولو كان
القرآن مبوبا يجمع في كل موضوع ما يتصل به من الايات ، لكانت
الصفحه ٩٦ :
اختيار ، وأن الناس كلهم في ذلك اليوم تحت حكم الله تعالى ينفذ فيهم أمره ، فبعضهم
إلى الجنة وبعضهم إلى
الصفحه ١١٢ : كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء ٣٤
: ٩ ».
وإنما كان ذلك مستحيلا ، لان وقوعه قبل
وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة
الصفحه ١٥٨ : بعده.
الجواب :
١ ـ ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر
جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع
الصفحه ١٥٩ : المشرقين ، والحكم بتواتر جميع القراءات
باطل بالضرورة.
٢ ـ ان الاختلاف في القراءة إنما يكون
سببا لالتباس
الصفحه ١٦٦ : باب المعارضة
، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات.
وهذه النتيجة حاصلة
الصفحه ١٨١ : لَحَافِظُونَ ٩
: ١٥ ).
ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن
الحكمة في نزول القرآن على سبعة
الصفحه ١٨٦ : المعنى خلاف
التسهيل على الامة ، الذي هو الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف ، على ما نطقت
الروايات بذلك
الصفحه ٢٠١ :
الجدلية من كل حكم وكل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء ، حملا على
ما وصفوا من كيفية جمعه
الصفحه ٢٠٢ : إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وكيف كان فليس
في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم
الصفحه ٢٠٦ : الحكم أم لم ينسخ ، بل تردد الاصوليون منهم
في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسه المحدث
الصفحه ٢٢٢ : حد أو حكم ،
أو شيء تحتاح إليه الامة إلى يوم القيامة ، فهو عندي مكتوب باملاء رسول الله
الصفحه ٢٢٤ : ،
وأصله الاول ـ بمعنى الرجوع. ومنه قولهم : أول الحكم إلى أهله أي رده إليهم. وقد
يستعمل التأويل ويراد منه
الصفحه ٢٣١ : الغدير توجب
الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول : إن أسماء الائمة مذكورة في القرآن ولا سيما
أن حديث الغدير