الصفحه ٢٠٧ : بقاء منشأ الانتزاع في الخارج المحمول يكفي لإثبات الأثر الشرعي المترتب
على الأمر الانتزاعي ، لأن ذلك
الصفحه ٢١٧ : ـ أي انتفاء الشرط الثاني ـ فأيضاً لا تظهر الثمرة لجريان القاعدة
وتقدمها على الاستصحاب حتى إذا قلنا
الصفحه ٢١٩ : الموضوع هو اليقين بوجوده
الفعلي لا التقديري ، لأنَّ هذا هو ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان دليل ، ولا يتم هنا
شي
الصفحه ٢٤٠ : الكلي إذا كان الأثر الشرعي مترتباً عليه
كما يجري استصحاب الفرد إذا كان يترتب عليه الأثر لتمامية أركان
الصفحه ٢٥١ : بجريانه في الآن الثاني لأنه في عرض استصحاب الفرد
الطويل على تقدير الحدوث ينجز ان الواقع في مرتبة واحدة فلا
الصفحه ٢٧١ : الفواصل الحقيقية المتخللة في البين.
٥ ـ التكرر
المتواصل المستمر كما إذا شك مثلاً في بقاء الدراسة مثلاً
الصفحه ٢٧٤ : بقاء النهار أو نهارية هذا الآن لأنه لا يثبت
الإضافة المذكورة ، نعم إذا كان المقيد بما هو مقيد له حالة
الصفحه ٢٩٥ : ، وهذا يكون قسماً مستقلاً من
الشبهة غير الشبهة الحكمية ، لأنَّ الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة
الصفحه ٣٠٥ : شرعاً ، لأنَّ وجود
الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية ، ولا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر
خاصة
الصفحه ٣٣٤ :
حصل ذلك على كل
حال ، نعم يبقى انه يلزم منه عدم إمكان إثبات الحكم فيما عدا زمن التخصيص إذا كان
الصفحه ٣٤٧ : البحث عن اتجاه
القرينية لأنه مشترك يرد على دعوى التقديم بملاك الورود أو الحكومة. وهكذا يتلخص
انَّ تقدم
الصفحه ٦٣ :
حينما أفاد بان
الإشكال يندفع إذا قلنا بان الطهارة الخبيثة حكم شرعي أيضا.
وهذا التقريب
يندفع أيضا
الصفحه ٧٨ : ـ ما أثاره المحقق العراقي ( قده ) من عدم صحة تطبيق
الاستصحاب في باب الشك في الركعات على أي حال حتى إذا
الصفحه ١٠٣ : تهافت لأن الجعل مقيد بما لا يكون خمرا معلوم النجاسة وهذا في مورد عدم
الخمرية له إطلاق واحد يثبت طهارة
الصفحه ١٦٣ : النّظر عن الزمان ، ومعه يكون النقض العملي صادقا
حتى في موارد الشك في المقتضي لأن اليقين بذات المتيقن