الصفحه ١٤ : ء العقلائي لأن المقصود من بنائهم العملي بناؤهم بما هم
موالي فيكون لهم أحكام وتشريعات ، عملي ان الحجة عندنا
الصفحه ٦٤ : ليكون ثبوت الطهارة الواقعية في مثل ذلك له أثر لأنها الحصة
الأولى للجامع أو على مطابقته للواقع ليكون ثبوت
الصفحه ٨٣ : فرض تعلقها ثبوتا
فهي غير مربوطة باجزاء الحكم الظاهري بملاك التفويت لأن المفروض جريان استصحاب عدم
الصفحه ٨٧ : بصالح قاعدة اليقين أو الاستصحاب.
الظهور
الأول ـ ظهورها في كون
زمان اليقين قبل زمان الشك لأن التعبير جا
الصفحه ٩٢ : المتيقنة لأن إرادة الاستصحاب منها تتوقف على
ان يراد النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك وهو خلاف ظاهر هذه
الصفحه ١٠٨ : اللحاظ ، لأن الغاية لا بد من إرجاعها مرة إلى المغيا لاستفادة الحكم
الظاهري منه ، ومرة أخرى وفي طول ذلك
الصفحه ١٣١ : عدم الجعل الزائد الا بنحو الأصل المثبت لأن
نسبة لحاظ المولى إلى جعله كنسبة حياته إليه يكون شرطا
الصفحه ١٣٥ : ء المتغير حيث يكون الاتصاف به خارجيا صح إجراء الاستصحاب فيه لأن
الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أعني الوحدة
الصفحه ١٣٦ : لأن دليل الاستصحاب أيضا
ناظر إلى الأحكام بما هي عارضة على الخارج بالعرض والمجاز.
وهذا الجواب بهذا
الصفحه ١٤٧ : النكتة في المقام أيضا لأن منشأ لحاظ الحصة الثانية من الوجوب امتدادا
وبقاء للحصة الأولى بالحمل الأولي
الصفحه ١٤٩ : الأستاذ في استصحاب
بقاء المجعول في الشبهات الحكمية ، لأن الشك في النسخ يرجع لبا إلى الشك في أخذ
قيد الزمان
الصفحه ١٩٤ : باستصحاب آخر تام الأركان ، ذلك لأنه بدخول ذلك اليوم يعلم إجمالا
بتحقق يوم العيد أو اليوم الأول من الشهر
الصفحه ١٩٧ : يأتي ان استصحاب عدم الفرد الأكبر لا
يحكم على استصحاب الكلي من القسم الثاني لأنه مثبت ، وانما يحكم في
الصفحه ٢١٢ : الخراسانيّ ( قده ) من ظهور أدلة الاستصحاب في
اشتراط الشك الفعلي لأنه قد عبر فيها بلا تنقض اليقين بالشك وظاهر
الصفحه ٢٢٤ : الاهتمام لأنه متفرع عليه.
وهكذا يتضح انه لا
محيص من أخذ الحدوث على الأقل شرطاً وركناً في التعبد