في السند. فقد ورد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقد ضعّفه الذهبي اعتماداً على تضعيف أحمد وغيره (١).
ولكن الحاكم النيسابوري أورده في مستدركه ، قائلا بصحته (٢).
وعلى ذلك فليس الخبر على حد يحكم عليه بالوضع والجعل ، كما يصر عليه الرفاعي بل هو كسائر الأحاديث الّتي اختلف العلماء في تصحيحها ، فلو لم يكن دليلا على المدعى يكون مؤيداً له ، كيف وقد رواه جلال الدين السيوطي في تفسيره (٣).
وهناك نكتتان ننبه عليهما :
الأُولى : إنّ أحاديث التوسل وإن كانت تتراوح بين الصحيح والحسن والضعيف ، لكن المجموع يعرب عن تضافر المضمون وتواتره ، فعند ذلك تسقط المناقشة في أسنادها بعد ملاحظة ورود كمية كبيرة من الأحاديث في هذا المجال ، وأنت إذا لاحظت ما مضى من الروايات ، وما يوافيك ، تذعن بتضافر المضمون أو تواتره.
الثانية : نحن نفترض أنّ الحديث الراهن مجعول موضوع ، ولكنه يعرب عن أنّ التوسل بالمخلوق والإقسام على اللّه بمخلوقاته ليس شركاً ولا ذريعة إليه ، بل ولا حراماً.
وذلك لأنّه لو كان شركاً وذريعة إليه أو حراماً ، لما رواه الرواة الثقات واحد عن واحد ، وهم أعرف بموازين الشرك ومعاييره ، ولما أورده الأكابر من العلماء في المعاجم الحديثية ، كالبيهقي في دلائل النبوة ، والحاكم في مستدركه ، والسيوطي في تفسيره ، والطبراني في المعجم الصغير ، وأكابر
__________________
١ ـ ميزان الاعتدال ، ج ٢ ص ٥٦٤.
٢ ـ المستدرك على الصحيحين ، ج ٢ ص ٦١٥.
٣ ـ الدر المنثور ، ج ١ ص ٥٩ ، ونقله كثير من المفسرين عند تفسير الآية.