الصفحه ٤٢٠ : زيادة عليه ، ثمّ لو صحّ ما ذكره شعبة لجاز أن يُحمَل على التقيّة.
وأمّا ذكره إسرافيل
وميكائيل فما كنّا
الصفحه ٤٢٨ : البيعة فهو خبر ضعيف ، وإن صحّ فالمراد به التنبيه على أنّه لا يبالي لأمر يرجع إليه يُقيله الناس البيعة
الصفحه ٤٣٠ : كنت
سألته : هل للأنصار في هذا الأمر حق ؟ قالوا : وذلك يدلّ على شكّه في صحة بيعته ، وربما قالوا
: قد
الصفحه ٤٣٤ : نصيباً من الصحة.
٤
ـ المصدر نفسه ٢ : ١٨٩.
الصفحه ٤٦٨ : من وضع الرافضة ، كما مرّ عن ابن كثير ،
أو أنّه في القلب من صحة الخبر شيء ، كما مرّ عن الآلوسي.
ومن
الصفحه ٤٨٨ : في كتاب الاحتجاج للطبرسي (٢).
فأي انتخاب واختيار
يزعم على صحة خلافة أبي بكر ؟
وسؤال ثان ، ومن حق
الصفحه ٥٧٦ : للصحابة رسماً في كتاب ( الإمامة والسياسة ) إن صح جميع ما فيه ... ) ونحن حسبنا تصريحه بصحة نسبة كتاب
الصفحه ٥٧٧ : ء العلماء الذين ذكروا انّ الإمامة والسياسة ليس لابن قتيبة ، لننظر في مدى صحة آرائهم وحججهم ، لكنه هو الآخر
الصفحه ٥٧٨ : الفترة ، ليست على الصحة والسلامة التي يُطمأن إليها ويوثق بها ... وإذن فليس ثمة داعية لربطها هذا الربط
الصفحه ٥٨٢ : ( الإمامة والسياسة ) إلى ابن قتيبة ، كيف يطمئن إلى صحة ما قاله المستشرقون ، على انّ من المحدثين سوى من ذكرت
الصفحه ٥٨٥ : .
وأما النقطة الرابعة : فربّما يتخيل لها وجه من الصحة ، لكن إذا عرفنا ان ابن قتيبة عاش بعد عصر المأمون
الصفحه ٥٨٧ : ، إلّا انّه توجد في الكتاب إشارات ذات دلالة أيضاً على صحة نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة ، فقد ورد في ثلاثة
الصفحه ٥٩٣ : صحة نسبته إلى ابن قتيبة ، لكنّه لحقه من التحريف والتخريف ، مما يقف المرء عنده مبهوتاً ، إذ لم يسلم من
الصفحه ٥٩٤ : الرواية ، وعدم الضبط في صحة السماع من مؤلّفه ، لذلك حصل التفاوت بين نسخ وروايات تلامذته ، فتسبب ذلك في
الصفحه ٤٣٨ : الأبواب والفصول ، ونحن ننبه عليه لتوفّر الداعية ، فمنه حديث : النظر إليه عبادة ، في الفضائل ، وحديث استوا