وإلى القارئ عرض صور الحديث عند البخاري ، ومن بعد صوره عند مسلم.

فماذا عند البخاري ؟

الجواب : عنده بصورة ( لا نورّث ما تركنا صدقة ) وعنده بصورة ( لا نورّث ما تركنا فهو صدقة ) وعنده بصورة ثالثة : ( لا نورّث ما تركناه صدقة ) وكل من هذه الصور الثلاث وردت في عدة مواضع من صحيح البخاري سأعرضها أمام القارئ سنداً ومتناً ، معتمداً على طبعة بولاق الموثقة بأختام مشيخة الإسلام أيام عبد الحميد السلطان العثماني عام ١٣١٣ هـ ، ليرى الاختلاف الموهن للاستدلال.

الصورة الأولى : وردت أولاً في كتاب الجهاد والسير (١) ، قال البخاري : حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدّثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ، أخبرته أنّ فاطمة عليها‌السلام ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سألت أبا بكر ... أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : ( لا نورّث ما تركنا صدقة ).

فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ستة أشهر ، قالت : وكانت فاطمة تسأل نصيبها مما ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من خيبر وفدك ، وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعمل به إلّا وعملت به ، فإنّي أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولي الأمر ، فهما على ذلك إلى اليوم.

_____________________

١ ـ صحيح البخاري ٤ : ٧٩ ، كتاب الجهاد والسير ، باب فرض الخمس.