وروى الحاكم في المستدرك باسناده ، عن
نافع عن ابن عمر ، انه قال لرجل سأله عن القتال مع الحجاج ، أو مع ابن الزبير ،
فقال له ابن عمر : مع أي الفريقين قاتلت فقتلت ففي لظى ، قال وهذا حديث صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه .
ومن قبائحه التي لا تحصى الدفاتر الطوال
، لوازم شناعتها انه كان ينقص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وجميع بني
هاشم ، واغرى أباه الزبير على قتاله ، وأغرى عائشة على وقعة الجمل ، وأهانها ،
وخوّفها ، بقوله :
أدركنا علي; وحلف يميناً كاذبة وسنّ
سنّة شهادة الزور ، وهي أول شهادة زور وقعت في الاسلام على ما نصّ عليه علماؤهم ،
وقاتل أمير المؤمنين عليهالسلام
وسبه وشتمه واسقط ذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن الخطبة في الجمعة وغيرها ، ولا يشك جاهل فضلاً عن عالم في كفر من وُصف ببعض هذه
الصفات فضلاً عن جميعها ، وضلالته وانهماكه في خسارته وشقاوته.
وأدلة الكبرى وان كانت بيّنة مبيّنة
مشروحة ومبسوطة ، إلاّ ونحن نأتي بجملة من الأخبار الواردة من طرق القوم ثم نعطف
على بيان الصغرى.
وحقيقة هذا الطعن تنحل إلى مطاعن لاتحصى
، يليق أن يفرد كلّ منها بفصل وباب.
فنقول : يدل عليها مضافاً إلى ما سبق ،
مما يدل على أن معصية علي معصية الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
وطاعته طاعته ، ومفارقته مفارقته ، وانه باب حطة من خرج عنه كان كافراً.