المقدّم. ولو كان
شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية ، لم يجز.
وكذا لا يجزئ
المسح على الجمّة ، وهي : مجتمع شعر الناصية عند عقصه.
نعم ، لو أدخل يده
تحت الجمّة ، ومسح بشرة الرأس ، أو أصل شعر الناصية ، أجزأ. وللأغم والأصلع يمسح
مكان ناصية مستوي الخلقة.
الثالث
: لا يستحبّ مسح جميع الرأس عندنا ، لعدم توظيف الشرع ، والأقرب : كراهيته ، لأنه تكلّف ما لا يحتاج اليه.
وحرّمه ابن حمزة لمخالفة الشرع.
وفي الخلاف :
أجمعنا على أنّه بدعة فيجب نفيه .
وقال ابن الجنيد :
لو مسح من مقدّم رأسه الى مؤخّره أجزأه إذا كان غير معتقد فرضه ، ولو اعتقد فرضه
لم يجزه إلاّ أن يعود الى مسحه . ويضعف باشتماله على الواجب ، فلا يؤثّر الاعتقاد في
الزائد.
وأبو الصلاح أبطل
الوضوء لو تديّن بالزيادة في العسل أو المسح وهو كالأول في الردّ. نعم ، يأثم باعتقاده.
الرابع
: لو مسح بثلاث أصابع ، فالأقرب : ان
الزائد موصوف بالاستحباب ، لجواز تركه. ويمكن الوجوب ، لأنه أحد جزئيات الكلّي.
هذا إذا أوقعه دفعة ، ولو أوقعه تدريجا فالزائد مستحبّ قطعا.
الخامس
: يجوز كون البلل من الغسلة الثانية ، لما يأتي من استحبابها ، ومن منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أمّا الثالثة فإن
قلنا بتحريمها لم يجز ، وان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء ، والأقرب : عدمه ،
لأنّها لا تعدّ من الوضوء ووجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء ، وهو الذي
نصره في المعتبر .
__________________