واشتَرَيْتُ زَوْجَي نِعالٍ ، ولا تَقُل : هما زَوْجٌ ، بل هو زوجٌ للفرد الّذي معه آخَرُ من جنسهِ.

قال ابن الأَنباريّ : والعامّةُ تُخْطِئُ فَتَظُنُّ أنّ الزَّوجَ اثنانِ ، وليس ذلك مذهب العرب ؛ إذ كانوا لا يَتَكلَّمُونَ بالزَّوجِ موحّداً في مثل قولهم : زوجُ حمامٍ ، ولكن يُثَنُّونَهُ فيَقُولونَ : عندي زوجانِ من الحمامِ وزوجانِ من الخفافِ (١).

وقال السّجستانيّ : لا يقال للإثنين زَوْجٌ لا من الطّير ولا من غيرِهِ ، فإنّ ذلك من كلام الجُهَّالِ ، ولكن كلُّ اثنينِ زوجانِ (٢).

وذَهَبَ إلى جوازِ ذلك جماعةٌ ، منهم : ابن دريدٍ قالَ : والزّوجُ كلُّ اثنين ضدُّ الفرد (٣).

وأَبو عبيدة قال : الزَّوْجُ واحدٌ ويكون اثنينِ (٤).

والجوهريُّ قال : يقالُ للإثنينِ المُتَزَاوِجَيْنِ : زَوْجَانِ وزَوْج أَيضاً (٥).

وابن قتيبة قال : الزَّوجُ يكون واحداً ويكون اثنينِ (٦).

وحَكَى الأَزهريُّ عن ابن سهيلٍ أَنَّه قال : الزَّوْجُ اثنانِ (٧).

وعن عليّ بن عيسى أنّه إنّما قيل للواحد زوجٌ وللإثنين زوجٌ ؛ لأَنَّه لا يكون زَوْجٌ إلاّ ويكون معه آخَرُ مثل اسمه (٨).

والصّواب : الأوّل ، وهو مذهبُ المَهَرةِ مِن أئمّة اللّغة. الجمع : أزْوَاجٌ ، وزِوَجَةٌ كعِنَبَةٍ.

وتَزَوَّجْتُ فلانةَ ، وبفلانةَ ، وزَوَّجَنِيها فلانٌ ، وبها ـ ومنه : ( وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ) (٩) وأنكرَ الأزهريُّ الباء فقال : ليس من كلامِهم تَزَوَّجْتُ بامرأَةٍ ،

__________________

(١) انظر المغرب ١ : ٢٣٧.

(٢) عنه في المصباح المنير : ٢٥٩.

(٣) جمهرة اللّغة ١ : ٤٧٣.

(٤) حكاه في المغرب ( ١ : ٢٣٧ ) عن أبي عبيد.

(٥) الصحاح.

(٦) أدب الكاتب : ٥٠٢.

(٧) تهذيب اللّغة ١١ : ١٤٥ ، وفيه : عن ابن شميل.

(٨) انظر المغرب ١ : ٢٣٧.

(٩) الدّخان : ٥٤ ، الطّور : ٢٠.