فى لحاظ الوضع والتّسمية لا بشرط بيانه انّ الشارع ع مثلا لاحظ من الاجزاء ما يتقوّم به الصّورة النوعيّة وهو اقلّ المصاديق كالأركان الاربعة مثلا فى الصّلاة على راى الاعمّ الأركانى كما عليه المصنّف ره على ما يأتى فى آخر المبحث فوضع اللّفظ بازائها بشرط هيئة الاجتماعيّة فى طرف النّقيصة ولا بشرطها فى طرف الزيّادة ولازمه ان يسرى الوضع بحكم الفرض الى الزائد بجميع مراتبه الى ان يبلغ وظيفة القادر الحاضر المختار من غير فرق فى هذه المراتب بين صحيحه وفاسده فيكون الاستعمال على وجه الحقيقة ولو بالقياس الى الفاسدة فى كلّ مرتبة لا انه استعمال اللفظ الموضوع للكلّى فى الفرد فيكون حقيقة فى وجه ومجازا فى وجه آخر بل على انه استعمال فى نفس الموضوع له وبذلك يمتاز هذه المقالة من مقالة الصّحيحى لانّهم يقولون بان الهيئة الاجتماعيّة من الاجزاء والشرائط المعتبرة ماخوذة مع المسمّى ويلزم التجوّز فى الناقص بجميع مراتبه بل الزائد فيما لم يكن الزيادة ممّا اعتبر الشارع وهنا اقوال أخر فى تصوّر القدر المشترك للاعم احدها انّ القدر المشترك هو ما قام به الهيئة العرفيّة ولا يسلب معه الاسم فالموضوع له هو معظم الاجزاء وثانيها انّه هو المركّب من جميع الاجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة اجزاء هى ملاك التّسمية فاذا فقد بعض الاجزاء وصدق الاسم عرفا علم منه بقاء مناط التسمية نظير الاعلام الشخصيّة فزيد مثلا موضوع للهيئة الخاصّة لكن لا من حيث الخصوص والّا لزالت لعروض الحالات المختلفة المتخلّلة بين الصّغر والشيخوخيّة بل لاشتمالها على ما هو ملاك التّسمية من الاجزاء الباقية الغير المستبدلة وجعل الموضوع له فى الاعلام هو النّفوس النّاطقة المتعلّقة بالابدان يدفعه بداهة كون المسمّى جسما لا من المجرّدات وثالثها انه المركّب من جميع الاجزاء من حيث هو لكنّ العرف يسامح فى الاطلاق على النّاقص امّا لتنزيله منزلة الكامل على وجه الحقيقة الادّعائيّة كما فى الاستعارة على قول السّكاكى او حصول الوضع التّعينى فيه ولو باستعمالات عديدة وفى الاقوال مجال للنّظر ويمكن تنزيل بعضه الى ما ذكرنا قوله ويلزم على القول بكونه اسامى للصّحيحة هذا تمام الامور الاربعة تفصيله انه يلزم على القول بالصّحيح القول بالف ماهيّة الصّلاة الظهر وامثالها اذ ليس هناك معنى جامع بين افراد الصّحيح فلا بدّ من الالتزام بتعدّد الماهيّات ووضع اللفظ لكلّ منهما بخصوصه على سبيل الاشتراك اللّفظى وهو مقطوع العدم للاصل وتكذيب الوجدان فلا بدّ ح القول (١) بالف ماهيّة بل اكثر لانّ له قدر مشترك جامع بين جميع الافراد كما اشرنا اليه واجيب عنه اوّلا بانه لا ملازمة بين عدم وجود الجامع وعدم جواز القول بالصّحيح اذ يمكن ان يكون وضعها لمعنى شخصىّ وهو ما ياتى به المكلّف العالم القادر المختار وتكون صلاة غيره ابدالا له ويؤيّده كلمات الفقهاء ايضا حيث يقولون مثلا ويسقط القيام عن المريض الذى لا يقدر عليه والاستقبال عن المضطرّ الغير الفساد واليه ونحو ذلك وثانيا بامكان تصوير الجامع بان يكون عبارة عن عنوان ما يتقرّب به الى الله على

__________________

(١) بالاعمّ لئلّا يلزم القول.