؟؟؟ امّا تفحّصنا الاخبار وجدنا المواضع العديدة قد اطلق الشارع اسم الصّلاة الفاسدة وهذا يدلّ على كونها اسما للاعمّ والّا لم يطلقه عليها ومن جملة الاخبار قوله ع ذبيحة عن؟؟؟ الاسلام وصام وصلّى حلال لكم اذا ذكر الله عليه اذ لو كان المراد من الصّوم والصّلاة الصّحيحة؟؟؟ ان يلزم يكون اكثر الذّبائح حراما لعدم صحّة صلاة الذّبائح فى الاكثر وهو خلاف قوله ويدلّ عليه عدم صحّة السّلب هذا ثانى الامور الاربعة تفصيله انه لا يصحّ سلب الصّلاة عن صلاة المرائى الجامعة لكلّ الشرائط والاجزاء مع انّها فاسدة وامّا قولهم احيانا ان الصّلاة الفاسدة ليست بصلاة معناه ليست بصلاة مطلوبة لا انّها ليست من افراد الصّلاة فان الغالب فى صحّة السّلب فى امثال المقام هو سلب المطلوبيّة كما يقال للخبز المحترق ليس بخبز؟ مع انه خبز حقيقة قوله وتبادر قدر المشترك هذا ثالث الامور الاربعة بيانه ان المتبادر من الصّلاة المسموعة من وراء الجدار هو الأعمّ من الصّحيحة والفاسدة ولكن لا يخفى عليك انّ هذين الدّليلين اعنى عدم صحّة السّلب وتبادر القدر المشترك لا يجريان الّا على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة لكونهما من علائم الحقيقة فيكون الالفاظ اسامى للاعمّ بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة لا مطلقا مع ان المصنّف ره عمّم النّزاع سابقا بالنّسبة الى مطلق الاستعمال فيكون المدّعى ح عامّا والدّليل خاصّا وهو باطل وحكى عن المصنّف ره جواب هذا الايراد فى مجلس الدّرس وهو انّ هذا اوّلا مبنىّ على ما هو المختار عندنا من ثبوت الحقيقة الشرعيّة ولو فى الجملة وثانيا انّ استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى مع القرينة المانعة عن ارادة الحقيقة حقيقة ايضا بالنّسبة الى المعنى المجازى الّذى سبك منه وبهذا الاعتبار لا يصحّ سلب المعنى عنه ويتبادر منه المعنى المجازى الاولى عند المجازين؟؟؟ بهذا اللّفظ المجرّد عن القرينة التى تدلّ على المعنى المجازى الثانوى فافهم ثمّ انّه قد اورد على القول بالاعمّ بانه كيف يتصوّر القدر المشترك بين الزائد والنّاقص بحيث يكون استعماله فى كلّ من الزّائد والنّاقص على وجه الحقيقة اذ هو بحسب الظاهر غير معقول امّا لعدم معقوليّة القدر المشترك او لعدم معقوليّته كون الاستعمال على وجه الحقيقة وذلك لانّ الزّيادة فى الزّائد امّا ان يراد بها ما يدخل فى حقيقة القدر المشترك او ما يدخل فى حقيقة الفرد على معنى كونها من مشخّصات الفرد الزّائد والاوّل ممّا لا سبيل اليه لامتناع اختلاف المعنى الواحد بالزيادة والنقصان فان دخول الزّيادة فى حقيقة القدر المشترك يوجب دخول النّقصان فيها لكونها مشتركة بينهما فيلزم كون ماهيّة واحدة زائدة وناقصة والثانى يوجب كون الاستعمال فى الزائد مجازا الفرض خروج الزّيادة عن الموضوع له وقد دخلت فى المستعمل فيه واجيب عنه بان القدر المشترك بين الزّائد والنّاقص ليس على حدّ قدر المشترك بين زيد وعمرو وغيرهما من الافراد يسأل عن دخول الزّيادة فى حقيقة او حقيقة الفرد ويلزم كون الاستعمال فى الفرد على تقدير الثانى مجازا بل هو عبارة عن عدّة امور منضم بعضها الى بعض اعتبرت