موقوف على كون المشتق حقيقة فى حال النّطق فقط لا حال التلبّس وقد ذكرنا سابقا انه حقيقة وقد ذكرنا سابقا انه حقيقة فى حال التلبس مطلقا قوله لا يمكن الوثوق على مثل هذا الاستقراء الظاهر انه خبر لقوله فهو ولكن باسقاط العائد اى لا يمكن الوثوق فيه هذا اذا كان قوله موقوف مع حرف العطف معطوفا على منقوض والّا يكون هذا خبر ثان بعد كون موقوف خبرا اوّل ووجه عدم الوثوق بهذا الاستقراء انّ مداره على حصول الظن العقلائى وهو مفقود فى المقام من جهة النقض والايراد المذكورين قوله يمكن اثبات المطلوب اى الفوريّة قوله من اقتران الفعل اه الّذى جعلوه مائزا بين الافعال والأسماء قوله اذا انضمّ الى ذلك اه لعلّه جواب عن سؤال مقدّر تقديره انّ ما ذكرت انّما يدلّ على دلالة الأمر على الفور عند النّحاة وهو لا يثبت المدّعى من دلالته عليه فى اللّغة والعرف ايضا فحاصل الجواب انه اذا ثبت كونه للحال فى اصطلاح النّحاة فبضميمة اصالة عدم النقل يتمّ المطلوب لأنّه لو كان فى اللّغة والعرف لغير الحال لا بدّ ان ينقل اليه فى اصطلاح النّحاة فالاصل عدم النّقل قوله لكنّه مدفوع بان كلام النّحاة مع انه لم يثبت اتّفاقهم اه لانّ الأقوال فى الأمر على ما اشار اليه بعض الاساتيد اربع احدها انه يدلّ على الحال فقد جزم به جماعة من الاصوليّين تبعا لجمهور النّحاة وثانيها انه يدلّ على الاستقبال يستفاد هذا من غير واحد من اهل العربيّة كما يظهر من نجم الأئمّة فى شرحه الكافية وثالثها انّه مشترك بين الحال والاستقبال يشمّ هذا من بعضهم تعليلا بكونه مأخوذا من المضارع الذى هو للحال والاستقبال ورابعها انه لا يدلّ على زمان لا حالا ولا استقبالا صار اليه محقّقوا متاخرى الأصوليّين وهذا لا يخلو عن قوّة قوله انّ نظرهم الى الأغلب يعنى ان قول النحاة ان الأمر للحال ليس غرضهم به انّه موضوع له فلا يجوز التاخير بل انه لما كان الغالب من الافعال هو كونها ممكن الحصول فى الحال والغالب فى عمل العرف ايضا على الحال لوجود المقتضى وعدم المانع ولا جهة هناك موجبة للتاخير قالوا انّ الامر للحال وعمل العرف على الفور والحال ليس على سبيل اللزوم بل لكونه فى نظرهم احسن واولى قوله والحاصل اى حاصل دفع الاستدلال قوله فى الاشتراك بين الحال والاستقبال الظاهر انّ مراده من الاشتراك هو المعنوى لينطبق مع مذهبه وهو القول بالماهيّة المطلقة لا الاشتراك اللّفظى قوله استدلّوا ايضا اى لاثبات الفور قوله ان المراد من المغفرة سببها فيكون من قبيل ذكر المسبب وارادة السّبب الّذى هو فعل المكلّف قوله لاستحالة المسارعة اى لامتناع المسارعة الى حقيقة المغفرة لانّها فعل الله تعالى وهو غير مقدور للعبد قوله سيّما على القول بالإحباط اعلم انّ المتكلّمين اختلفوا اوّلا فى اصل الاستحقاق فالاشاعرة منهم انكره رأسا وقالوا انّ الله تعالى ان شاء عذّب المطيع واثاب العاصى والباقون انكروه عليهم ثم اختلفوا على اقوال منها انّه