او نوع من انواع جنس عطف على قوله صنف من اصناف نوع لعلّه اراد من نوع ما كان الشرط فيه كثيرا مثل علاقة الجزء للكلّ اذ يشترط فيه امران احدهما التركّب الحقيقى والآخر كونه ممّا ينتفى الكل بانتفائه واراد من الجنس ما كان الشرط فيه قليلا كعلاقة العام للخاص بان يستعمل العام الاصولى فى الخاصّ اذ لا بشرط فيه شرط اصلا على بعض الأقوال او يشترط فيه شرط واحد على التحقيق وهو بقاء معنى يقرب من مدلول العام ويمكن جعل علاقة الكلّ للجزء ايضا من قبيل الجنس اذ يشترط فيه امر واحد وهو التركّب الحقيقى فيكون المثالين المذكورين فى المتن احدهما للجنس والآخر للنّوع ولكنّه ره قال فى بحث تخصيص العام ان استعمال اللفظ الموضوع للكلّ فى الجزء انّما يثبت الرّخصة فيما لو كان الجزء غير مستقلّ بنفسه ويكون للكلّ تركّب حقيقىّ وهذا كما ترى يشعر باشتراط الامرين فيه ايضا فعلى هذا يكون المثالين كلاهما للنّوع المراد منه الصّنف اللهمّ الّا ان يقال ان قوله ويكون للكلّ تركّب حقيقى عطف تفسير لقوله كون الجزء غير مستقلّ بنفسه فيكون ح علاقة الكلّ للجزء مثالا للجنس المراد منه النّوع لكون الشرط فيه واحد قوله بسبب استقراء متعلّق بقوله نجد الرّخصة قوله لا فى جزئيّات الصّنف الآخر كاستعمال الاصبع فى الانسان فهو لا يجوز قوله وهكذا الكلام فى النّوع اه بمعنى انّ الاستعمال اذا وجد فى جزئيّات نوع من دون ملاحظة الصّنف يجوز الاستعمال فى ساير جزئيّات ذلك النّوع ولا يجوز التّجاوز من الانواع التى؟؟؟ وصفت الينا الى النوع الّذى لم يصل وكان مشكوكا فيه قوله خارجىّ نعت الحقيقىّ وتفسير له قوله وجميع الاجزاء اى من الاجزاء المقومة وغيرها محصّله انّ فى المركّبات الاعتباريّة لا يجوز ذكر الجزء وارادة الكلّ وان كان الجزء من الاجزاء الرّئيسة المقومة قوله فى آية السّرقة وهى قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) قوله فى آية الوضوء وهى قوله (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قوله فى آية التيمّم وهى قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) وهذه الآيات الثلاثة كلّها فى سورة المائدة قوله غالبا التقييد بالغالب اشارة الى انّ الاستقراء غير تام لحصول الشّك فى الفرد الغير الوجدانى من المجاز بمعنى الشّك فى وجود استعمال اللّفظ وإرادة المعنيين المجازيّين قوله فى استعمال اللفظ فى المجازين مثل انّ يراد من لفظ الأسد الشجاع وراس الحيوان المفترس فى اطلاق واحد قوله والمتبادر من التثنية والجمع توضيح المرام على وجه يليق بالمقام هو انّه لا خلاف فى افادة كلّ من التثنية والجمع للمتعدّد والتكرار سواء فى ذلك الاسم والفعل وامّا ما ترى فى استعمالهما فى الواحد نحو قوله تعالى (رَبِّ ارْجِعُونِ) وقوله عليكم بدين العجائز وقول الشاعر اعيرانى القدوم فمجاز قطعا ثم انّه قد ورد استعمال التثنية والجمع على وجوه ثالثة احدها المثنيات والمجموع فى اسماء الأجناس بالمعنى الاعمّ كرجلين ومسلمين وعينين وجموعها وثانيها مثنيّات اعلام الاشخاص وجموعها كزيدين بفتح الدّال وزيدين بكسرها وثالثها المثنّيات والجموع على سبيل التغليب كقمرين واقمار اذا عرفت هذا فاعلم انه لا خلاف فى كون كلّ من التثنية والجمع
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)