على ارادة الشمول والمحرم لغة وعرفا من حرم نكاحه قال فى القاموس المحارم ما حرّم الله ثم قال رحم محرّم يحرم ترويجها.

ومنها انّ افضل فضلائهم واعلم علمائهم ذهب الى انّ الغناء حلال فى ذاته وانّما يحرم للعوارض كانضمام اللّعب بالملاهى ونحوه اليه وهو مخالف للكتاب والسّنة والاجماع بل ضرورة المذهب ومستنده بعض روايات شاذة معارضة باقوى منها مخالفة الضّرورة فيجب اطراحها او تاويلها لذلك.

ومنها انّ من اعظم فضلائهم من يروى ان الكتابة المستحبّة على الاكفان لاموات الرّجال والنّساء ولمن سمى باى اسم كان كمحمّد وعلىّ وعمران ونحوها من الاعلام إسماعيل يشهد ان لا إله الّا الله معلّل وبانّ الرواية وردت بان الصّادق عليه السّلم كتب على كفن ولده إسماعيل يشهد ان لا إله الّا الله وفى الحقيقة قد تعدى عن طريقته لانّ الامام عليه السّلم كتب بيده الشّريفة بقلمه الشّريف بمداده الشّريف بقرطاسه الشّريف فى كفن ولده المخصوص فى المكان المخصوص فى الزّمان المخصوص فكيف يتجاوز الى غير ذلك ومنها انّ من اجلّ علمائهم من افتى لبعض الحكّام بتحليل مال رعاياه من الشيعة مستندا الى انهم لا يحسنون الصّلاة فحالهم كحال تاركها وتاركها كافر بنصّ الاخبار ومال الكافر حلال وقد خالف الضّرورة والبديهة فى ذلك اذ لو كان له اثر فى الشريعة لورد متواترا من خاتم الانبياء صلّى الله عليه وآله.