امير المؤمنين عليه السلام ثمّ منه الى باقى الائمة الطّاهرين وهو الآن محفوظ عند صاحب الزّمان جعلت فداه.

ومنها قولهم بتحريم الجمع بين الفاطمتين مع التصريح بفساد عقد النّكاح من بعضهم مع ان التّحريم لو قيل به لا يستلزمه لخبر او خبرين شاذين مخالفين للكتاب والسنة النبويّة وجميع الاخبار الدالة جمع عن العقد الدائم مخصوص اربع وفى غيره وكذا جميع اقوال الفقهاء حيث حصروا المحرّمات فى النّكاح ولم يتعرّضوا له فيها وما نسب الى بعض المحدّثين بذلك استنادا الى ما ذكر فى كتابه من انّه انما يروى فيه ما هو حجّة بينه وبين الله تعالى فقد بيّنا ان ذلك منقوض بما ذكر من الاحاديث المتروكة العمل فى انّه لا بدّ من تنزيل عباراته وقد خالفوا جميع الاخبار الدالة على لزوم عرض الخبر على كتاب الله والسّنة النبويّة وعلى ما اجمع عليه الاماميّة فان خالف فهو زخرف واذا التزموا العمل بكل خبر وانه يحكم على عمومات الكتاب والسّنة ويخصصه الزم الحكم بذلك فى جميع الاخبار صحيحها فى مصطلح المتاخرين وعندهم فيلزم العمل باحاديث وجوب جبر المقصورة والذّكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وجميع الاذكار والدّعوات فى جميع الاوقات وآدابها الواردة بصيغة الامر واخبار تحريم كثير من الاوضاع فى مقامات