لا يعلم صدقه ولا يعلم العموميّة فيه وعلم النافذ لا يفيدنا العلم على انّ الانتفاذ اذا كان متقدّما من الاصحاب وصادرا منهم خلا بعد سلف كيف لم يعول اللّاحق منهم على نقد السّابق حتّى بقى النّقد الى زمان المحمّدين الثّلاثة عندنا وعندهم وعندنا الى الآن فاىّ حاجة الى النقل الجديد وكيف كان نقد المحمّدين ونحوهم اتّحد الناقد او تعدّد موجبا لعلمنا يكون كلّ متقدّم موجبا لعلم المتاخّر اللهمّ الّا ان يكون نقد المحمّدين جاء به جبرئيل من ربّ العالمين ولو كان نقد كلّ واحد من المحمّدين مفيدا للعلم فلم ينقد بعضهم ما نقده الآخر ويردّ وامّا الرّواة فقد كان ينكر بعضهم رواية بعض ومنها انّها تفيد العلم لعرضها على عمومات الكتاب ومطلقاته وعمومات السنّة ومطلقاتها وموافقة القواعد الشرعيّة وفيه انّه ان اريد بذلك الاوّل الى العلم صحّ وهو راى المجتهدين وان اريد حصول العلم على الحقيقة فلا وجه له وانكاره مكابرة ومنها ما تواتر فى الاخبار انّ حلال محمّد ص حلال الى يوم القيمة وحرامه حرام الى يوم القيمة والابدية منافية لجواز العمل بالادلّة الظّنّية لانّ الظّن ممّا يتبدّل ويتغيّر. وفيه انّه لو بنى على ان الحكم لا ينقسم الى ظاهرى وواقعى وانّ المراد بالحكم المستمرّ هو الواقعى وهو عام لحكم القضاة وما يترتب على الموضوعات وعلى القواعد الشّرعيّات وذلك لا يوافق طريقة