فلا ينكر أحد كون (مقبولة عمر بن حنظلة) مروية عن الصادق عليه‌السلام ، وهي معمول بها عند كلّ الأصحاب المحدّث والمجتهد ، وكون موردها الخبر لا ينافي إجراءها في الفتوىٰ كما قدّمنا لك بيان ذلك وفي معناها اخبار أخر ، كما تقدّم في أخبار الترجيح ، فلاحظ ما هنالك يظهر لك ذلك.

الرابع : إنّ ذمّ الكثرة لا ينافي الأخذ بالإجماع ؛ لأنّ العمل بالإجماع لا للكثرة ، بل لكون المعصوم من جملة المجمعين ، فإذا علم أو ظنّ أنّ قوله هو قولهم وجب العمل به ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، ولهذا تراهم يقولون : لو خلا المائتان من المعصوم لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهم حجّة ، والسواد الأعظم الواجب اتّباعه المعلوم أو المظنون كون المعصوم فيهم ، وكذا الجماعة التي يد الله عليها. فتدبّر.

[ردّ اعتراض : إنّ روايات تثليث الأحكام تنفي دليل العقل] :

الرابع : إنّ الروايات التي أوردتموها بالنسبة إلىٰ دليل العقل تتضمّن التثنية في الأحكام ، وقد وردت أخبار كثيرة تفيد التثليث ، كقوله عليه‌السلام : «حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك»(١) ، وبهذا المعنىٰ أخبار أخر ، فما وجه التوفيق ، لأنّه مع الأخذ بأخبار التثليث ينتفي دليل العقل.

والجواب : إنّ الروايات التي أوردناها بالنسبة إلىٰ دليل العقل متواترة تفيد

__________

(٥) من لا يحضره الفقيه ٤/٧٥ ، نوادر الحدود ، الباب : (٥٠٧) بقية ما يوجب الحدّ ، من كتاب الحدود (الزنا واللواط) ، حديث رقم : (٥١٥٢/١٥) ، وتفصيل وسائل الشيعة ٢٧/١٧٥ ، الباب : (١٢) مصدر سابق ، حديث رقم : (٣٣٥٣١/٦٨).