مثل : «وعليكم بالسواد الأعظمِ» ، و «يدُ الله علىٰ الجماعة» ، علىٰ أنّ ظاهر ذلك يتضمّن مدح الكثرة.

والمعلوم أنّ الكثرة مذمومة والقلّة ممدوحة ، كقوله تعالى : ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾(١) ، وكحديث افتراق الأمّة(٢).

والجواب : من وجوه :

الأوّل : إنّ رواية العامّة للخبر لا ينافي رواية الخاصّة له ، وعلىٰ تقدير أنّ الخبر لم يروَ إلّا من طريق العامّة لا يمنع العمل به مطلقاً ؛ لأنّه قد تكون أخبار أخر مروية من طرقنا بمضمونه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآلهوأهل بيته عليهم‌السلام ، فيكون العمل به لا لذلك الخبر بالخصوص ، بل قد يكون ذاك مقوّياً لغيره ؛ لكون مضمون ذلك متواتراً ، إذا روي بطرق متعدّدة عامّية فيقيّد العلم.

الثَّاني(٣) : أنّا قد أوردنا من الأخبار بالنسبة إلىٰ الإجماع أخباراً كثيرة تفيد التواتر معنىٰ يقيناً فلا ينافي كون العامّي منها.

الثالث : إنّه مع التسليم(٤) كون ما دلّ علىٰ الإجماع من الأخبار النبوية عامّية

__________

(١) سورة سبأ ، الآية : ١٣.

(٢) إشارة للحديث المشهور ، والمروي بطرق مختلفة عند الفريقين بألفاظ متعدّدة ومعنىٰ واحد : «ستفترق أمّتي علىٰ ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية ، والباقون هالكون ، والناجون الذين يتمسّكون بولايتكم ، ويقتبسون من علمكم ، ولا يعملون برأيهم ، فأولئك ما عليهم من سبيل». (تفصيل وسائل الشيعة ٢٧/٤٩ ، الباب : (٦) عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد ، والمقاييس ، ونحوها من الاستنباطات الظنّية في نفس الأحكام الشرعية ، من كتاب القضاء ، حديث رقم : (٣٣١٨٠/٣٠)).

(٣) في (أ) : ثانياً.

(٤) في (ب) : تسليم