اليقين ، وهي عامّة ، وما ذكرتم من روايات التثليث ـ فمع تسليم ثبوتها وصحّتها ـ تكون خاصّة ، فتخصّ بها تلك العامّة ، فيرتفع الإشكال.

فإن قلتَ : إنّ سياق الكلام يقتضي الحصر ، فيكون معنىٰ قوله : «حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك» ، أنّه لا تخلو القضية من أحد الثلاثة وذلك يفيد العموم.

قلنا : كما أنّ سياق لفظ روايات التثليث ذلك ، كذلك سياق لفظ روايات التثنية ، بل تسوير الكلام بكلّ في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء» ، وإضافة (كلّ) إلىٰ (شيء) الذي هو أنكر النكرات أظهر في العموم ، فعلىٰ تقدير أنّ كلّا من هذه وهذه متواتر عامّ.

 فإمّا أن يعمل بهما مطلقاً أو يطرحا ، أو يعمل بأحدهما خاصّة أو يحمل علىٰ بعض الوجوه ، والآخر (علىٰ آخر)(١) ، لا سبيل إلىٰ العمل بهما مطلقاً ؛ للتنافي بين مضامينهما ، ولا إلىٰ طرحهما مطلقاً ؛ لتواترهما ، ولا إلىٰ العمل بأحدهما دون الآخر ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح ؛ لغرض تواتر الكلّ ، فلم يبقَ إلّا الشقّ الرابع ، والراوي لأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، الناظر في حلالهم وحرامهم ، العارف لأحكامهم فهو (٢) العارف بتلك الأحكام والمرجوع إليه الكلام ، علىٰ أنّ روايات التثنية أكثر وأشهر ، وخذ ما اشتهر بين أصحابك. والله العالم.

__________

(١) ما بين القوسين () ليست في (أ).

(٢) في (ب) : هو.