[رد اعتراض : منع الأخذ بالظنّ] :

الثاني : أنّه قد ورد في الكتاب الكريم ذمّ الظنّ وأتباعه في عدّة آيات ، وكذا في الروايات الواردة عن النبي والأئمّة الهداة عليهم‌السلام وكلامكم ينبئ بجواز الأخذ به.

والجواب : إنّه تجب طاعة الله سبحانه وتعالىٰ فيما أمر به ونهىٰ عنه من عبادات وغيرها ، ولا يمكن ذلك إلّا بمعرفة أحكامه جلّ وعلا ، ولا تعرف أحكامه إلّا بنصّ كتاب أو ظاهر أو سنّة نبوية أو إمامية أو إجماع أو دليل عقل كما تقدّم.

وفي الكتاب والسنّة الناسخ والمنسوخ ، والمجمل والمبين ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، وفي رواة الحديث الثقة والضعيف والمهمل والمجهول.

وكذا في الأحاديث الإمامية احتمال التقية ، وكلّ ذلك معلوم لا شكّ فيه ، فإذا كان ذلك ، كان علم الحكم في حيّز التعسّر إن لم نقل إنّه متعذّر ، فإن حصل علم بالحكم من قرائن كنصّ كتاب أو تواتر أخبار أو ضروري مذهب أو إجماع ، وجب العمل به ، وإن لم يحصل العلم بالحكم ، والواجب العمل ، فهل يسقط التكليف أو يكلّف بالعلم به مع عدم إمكان ذلك أو يعمل بالظنّ؟ لا سبيل إلىٰ الأوّل والثاني ، فيتعيّن الثالث ؛ لمن قيل لا حكم مكلّف به إلّا ويمكن العلم به من الكتاب والسنّة.

قلنا : ادّعاء ذلك بعد التأمّل فيما قدّمنا لك مُكابرة.

وأيضاً إذا علمت بحكم وجب عليك العمل به.

وبالجملة : إنّه لا شكّ أنّه لا يجوز العمل بالظنّ مع التمكّن من العلم ومع عدم التمكّن منه ، ووجوب العمل بتعيين العمل بالظنّ ، فلا منافاة بين النهي عن اتّباعِ الظنّ والعمل به.

[ردّ اعتراض : إنّ روايات الإجماع روايات عامّية] :

الثّالث : إنّ فيما أوردتموه من الروايات في الدلالة علىٰ الإجماع روايات عامّية ،