[إنّ العقل والإجماع تمسّك بالثقلين]

وثالثاً : إنّ الأخذ بالإجماع ودليل العقل متمسّك بالثقلين ؛ لأنّ الأخذ بهما أخذ بقول المعصوم ، والمعصوم أحد الثقلين.

بيان ذلك : إنّا لم نجوّز الأخذ بالإجماع إلّا للعلم بقول المعصوم منه ، وكذا لم نجوّز الأخذ بدليل العقل إلّا لأمر المعصوم بذلك ، وكلّ ذلك معلوم ممّا ذكرنا لك. فتأمّل في ذلك.

وكذا في القرآن ما يدلّ علىٰ الأخذ بهما ، فلم يكن في الأخذ بهما خُلف ؛ لقول سيّد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ذلك أخذ بقوله وقول أولاده المعصومين عليهم‌السلام.

نعم ، معرفة الحكم من الكتاب والسنّة بنصّ آية أو رواية بأنّ هذا الشيء مثلاً حرام أو حلال ، غير المعرفة بذلك ؛ لكون قول العلماء ذلك ، وقولهم قول المعصوم أو حصل اتّفاق علم أو ظنّ منه قول المعصوم أو ليس في الكتاب والسنّة بيان ذلك نصّاً ولا ظاهراً ولكن كلّ شيء لم يعلم الحكم فيه بطريق النصّ ، الحكم فيه الإباحة مثلاً أو الطهارة ، وكذا إذا ثبت حكم(١) ولم يعلم زواله ، يحكم ببقائه ، حتّىٰ يثبت ارتفاعه بدليل ، فاختلاف طريق الحكم أوجب عدّ الأدلّة أربعة.

وإلّا فالمعلوم من مذهبنا عدم جواز أخذ الأحكام إلّا عن كتاب أو سنّة نبوية أو إمامية أو معرفة قول المعصوم من إجماع أو دليل عقل ، وكلّ ذلك ظاهر لمن تأمّل في كلامنا السابق ، بل لا ترىٰ عالماً منّا إلّا وهو يقول بذلك ، ومصنّفات علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين مشعرة (بما فصّلنا لك)(٢).

__________

(١) ليست في (ب).

(٢) ما بين القوسين () ليست في (أ).