مذاهب الفِرَق بأخبار أهلها وإن لم تبلغ التواتر»(١) ، انتهى.

وبالجملة : فالضابط هو العلم أو الظنّ بقول المعصوم ، فمهما علم أو ظنّ ظنّاً لا أقوىٰ منه ، كان ذلك القول المعلوم أو المظنون قول الإمام منه حجّة. وهذا هو الإجماع.

والمتأمّل في كلام أصحابنا (في الإجماع)(٢) حقّ التأمّل يظهر له أنّ مرادهم بالإجماع هو ما ذكرنا ، فتأمّل جدّاً ، ولا تقلّد في ذلك أحداً.

وممّن صرّح بأنّ الإجماع هو : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم من غير اشتراط مجهول النسب صاحب القوانين(٣) الميرزا أبي القاسم القمّي ـ قدّس الله نفسه ـ وصاحب سلّم الوصول في علم الأصول(٤) شيخنا ، الشيخ محمّد بن الشيخ عبد علي بن عبد الجبّار رحمه‌الله (٥).

__________

(١) موسوعة الشهيد الأوّل ٥/١٦ ، وهو الفرع الخامس من فروع الأصل الثالث الإجماع في الإشارة السادسة من المقدّمة.

(٢) ما بين القوسين (٢) ليست في (أ).

(٣) القوانين المحكمة في الأصول المتقنة ٢/٢٣٥ ، المقصد الأوّل من قانون الإجماع في الباب السادس من الأدلّة الشرعية.

(٤) ورد ذكره في بعض الكتب بـ : (سلّم الأصول في علم الأصول) و (سلّم الوصول إلىٰ الأصول) ، ووصف الشيخ علي البلادي الكتاب بالمبسوط جدّاً ، وأنّه أكبر كتب الأصول ، ولا يزال الكتاب مخطوطاً. يراجع : أنوار البدرين ٢/١٦٤ ، والذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر : ٢١٠ رقم : (٣٦) و٤١٦ رقم : (١٤٩) ؛ الذريعة ١٢/١٥٧ رقم : (١٤٥٧) ١٥٩ برقم : (١٤٦٥).

(٥) الشيخ محمّد بن الشيخ عبد علي بن الشيخ محمّد بن الشيخ أحمد بن الشيخ علي آل عبد الجبّار القطيفي المولد والنشأة ، السماهيجي البحراني (ت ١٢٥٢هـ) ، وهو أحد أساتذة