فلا يشترط معرفة اتّفاق (علماء الطائفة)(١) ، ولا دخول مجهول النسب في المخالفين.

وبهذا يندفع الإشكال وينحلّ الاعتراض عن من يدّعي الإجماع مع وجود المخالف ، وعن من يدّعي إجماعاً علىٰ مسألة ، ثمّ يدّعي الإجماع علىٰ خلافها ، فإنّ ذلك كلّه من جهة اختلاف الأنظار باختلاف الأوقات ، فقد يحصل للناظر من قول جماعة أنّ ذلك قول المعصوم عليه‌السلام ، فيحكم بأنّه إجماع ، وقد لا يحصل ، بل قد يكرّر النظر ، فيحصل له من قول آخرين عكس ذلك فيحكم بأنّه إجماع.

فإن قلت : هذا هو المشهور ، وهو ليس بحجّة عند أكثر علمائنا.

قلنا : إن حصل للناظر من ذلك المشهور علم بأنّ قول المعصوم ذلك أو ظنّ ذلك ، ظنّاً لا أقوىٰ منه ، كان إجماعاً وإلّا لم يكن إجماعاً ، بل هو المشهور ، علىٰ أنّ المشهور وهو : الذي لم يعلم قول المعصوم منه ، إن حصل منه ظنّ يرجّح به الخبر أو القول الذي ليس له ذلك الظنّ.

قال شهيد الذكرىٰ فيه : «الخامس : ألحق بعضُهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في الإجماع فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجّة فهو قريب ؛ لمثل ما قلناه ؛ [و]لقوّة الظنّ في جانب الشهرة ، سواء كان لاشتهار في الرواية ـ بأن يكثر تدوينها أو ورودها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة ـ أو الفتوىٰ.

فلو تعارضا فالترجيح للفتوىٰ ، إذا علم اطّلاعهم علىٰ الرواية ؛ لأنّ عدولهم عنها ليس إلّا لوجود أقوىٰ.

وكذا لو تعارض الشهرة المستندة إلىٰ حديث ضعيف وحديث قويّ فالظاهر ترجيح الشهرة ؛ لأنّ نسبة القول إلىٰ الإمام قد تعلم وإن ضعف طريقه كما يُعلم

__________

(١) ما بين القوسين () من (أ) وأمّا في (ب) فموضعها : العلماء.