وقد لا يحصل العلم ولكن يحصل الظنّ المتاخم للعلم ، ونسمّي(١) هذا إجماعاً أيضاً ؛ لمعلومية قول المعصوم منه أو الظنّ به لا أقوىٰ منه.

وقد تكون الأمور مشهورة بين علماء الطائفة ولكن فيها خلاف معلوم ، ولا يحصل من تلك الشهرة علم بقول المعصوم ولا ظنّ لا أقوىٰ منه ، وهذا هو المشهور ، فعلىٰ هذا الإجماع : هو اتّفاق يعلم أو يظنّ منه قول المعصوم.

[في الجمع بين تعريف المصنّف وتعريف غيره للإجماع] :

 فإن قيل : هذا خلاف ما عرف به أصحابنا الأصوليّون ، كما نقلت في أوّل الكلام.

قلنا : ظاهر تعريفهم خلاف ذلك ، ولكن قولهم : «وهو ممكن الوقوع»(٢) ، من غير تخصيص بزمان دون زمان.

وقولهم : «والحقّ إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجّيّته»(٣).

وقولهم : «هو حجّة بانضمام المعصوم»(٤) ، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجّة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهم حجّة ، والمفروض أن لا نَقْلَ(٥) عنه ، فليس إلّا أنّه يحصل من اتّفاق بعض العلماء علم بقوله عليه‌السلام.

فقولهم : في التّعريف «اتّفاق من يعتبر قوله»(٦) ، معناه بحيث يعرف قول المعصوم

__________

(١) في (ب) : ويسمّىٰ.

(٢) كما مذكور أعلاه في تعريف الإجماع عن معارج الأصول : ١٢٥.

(٣) معالم الأصول : ٢٣٩ ، الأصل : (١) في الإجماع من المطلب الخامس.

(٤) كما مذكور أعلاه في تعريف الإجماع عن المعتبر ١/٣١.

(٥) هكذا في المخطوطتين ، ولعلّ الصواب : ولا تقل.

(٦) كما مذكور أعلاه في التعريف الإجماع عن معالم الأصول : ٢٣٩.