وهذا هو (١) ضروري الدين.

وأمّا أن لا يشكّ فيه أحد من الطائفة المحقّة ، كوجوب المسح وتحريم غسل الرجلين ، ووجوب البسملة ، وجواز نكاح المنقطع ، وتحليل الأمه ، وعدم العول والتعصيب ، وغير ذلك ممّا علم من مذهب أهل البيت عليهم‌السلام ، وهذا هو ضروري المذهب ، وهذا لا شكّ أنّ جميع علماء الإمامية يقولون به ، ويحكم بذلك حكماً قطعيّاً ، وإن انتشروا في البلدان ولم يكن حصر بلدانهم فضلاً عن أشخاصهم ، وقد تكون الأمور تخفىٰ علىٰ سائر الناس ولكن لا تخفىٰ علىٰ العلماء ، ولا ترىٰ عالماً ولا مصنَّفاً لعالم إلّا ويذكر ذلك ، وهذا هو الإجماع ، فإنّه إذا اتّفقت العلماء علىٰ قول ، علم أنّ مذهب إمامهم ذلك.

وهذا أيضاً لا يشكّ فيه ، وإن نوقش في إمكان ذلك بعد انتشار الإسلام ، وعلماء الشيعة وشمول التقية ، فإنّه من المتعذّر علم أقوال علمائهم ، بحيث لا يشذّ منهم أحد وأنّهم متّفقون عليه.

وقد يكون الحكم عَلم به رؤساء الطائفة أو أكثرهم مع عدم العلم بقول الآخرين أو العلم بخلافهم ، ولكن يحصل من ذلك الاتّفاق علم قطعي أو عادي أو ظنّ راجح ، إنّ مذهب الإمام ذلك ، كمعرفتنا بمذهب أبي حنيفة والشافعي ، وأحمد بن حنبل ومالك بنقل أصحابهم مذاهبهم ، وإن لم نعلم اتّفاق أصحابهم علىٰ ذلك ، فكذلك قد يحصل بأنّ هذا قول المعصوم عليه‌السلام من قول الشيخين ، وابن إدريس والمرتضىٰ ، وابن أبي عقيل والمحقّق ، والعلّامة والشهيدين مثلاً ، وإن لم نعلم مذهب باقي العلماء ، وهذا لا ينكره أحد ، والمنكر مُكابر.

__________

(١) لبست في (ب).