الخاتمة

في بيان أنّ الطريقة واحدة وأنّ افتراقهم لفظي

لا يخفىٰ علىٰ من تأمّل فيما قدّمناه واطّلع علىٰ مصنّفات العلماء ، أنّ ليس أحد من العلماء الإمامية إلّا وهو يراجع عند نظره إلىٰ الرواية والآية ؛ للقواعد المذكورة آنفاً ، وإن خالف [الـ]ـبعض الآخر في أنّ هذا حجّة وهذا ليس بحجّة ، وهذا الخلاف لا يدلّ علىٰ عدم الرجوع إلىٰ القواعد المذكورة ، فانظر إلىٰ مصنّفات [الـ]ـعلماء(١) المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين يظهر لك(٢) ذلك في مطاوي كلامهم ، مثل(٣) قولهم : هذه الرواية معارضة بما هو أقوىٰ منها ، وهذا عامّ مخصّص ، فلم يبقَ علىٰ عمومه أو مطلقاً أو مقيّداً ، ودلّ علىٰ هذا الحكم مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة ، وهذا الحكم منسوخ ، وإنّ هذه المسألة لم ينصّ عليها لا كتاب ولا سنّة ، لكنّ مذهب العلماء فيها كذا ، وإنّ هذا الحكم ثابت يقيناً ، ولم يدلّ دليل علىٰ خلافه فيستصحب ، إلىٰ غير ذلك ممّا يظهر للمتتبّع الفطن ، فإذا تتبّع الفطن عرف أنّ [هذا] لا يوجب للافتراق والتسمية ، بل كلّ العلماء عاملون بالكتاب والسنّة ودليل العقل والإجماع ، ناظرون في الحلال والحرام ، راجعون إلىٰ القواعد المذكورة ، غير عاملين بالرأي والاستحسان ولا بالقياس ، يدلّ علىٰ ذلك الاطّلاع علىٰ أقوالهم وتحريرهم والنظر إلىٰ فتاويهم وتقريرهم من غير ركون إلىٰ

__________

(١) ليست في (ب).

(٢) ليست في (ب).

(٣) في (ب) : كمثل.