أيضاً ؛ لكشفه عن قول المعصوم ، (فالحجّة في الحقيقة قول المعصوم ، ومعرفة قول المعصوم)(١) من متن الحديث غير معرفته ؛ لأنّ المعصوم داخل في جملة المجمعين ، أو أنّ قوله لا يخرج عن قولهم. فالفرق بين المعرفتين أوجَبَ عدّ كلّ دليلاً.

وكذا المعرفة بالحكم من دليل العقل غير المعرفة به من الكتاب والسنّة ؛ لأنّ السنّة والكتاب فيهما تفصيل ، إنّ ذلك حلال وذلك حرام مثلاً ، فالحكم بأنّ هذا حلال ؛ لأنّه لم يُنصّ عليه ، والأصل في الأشياء الإباحة ، وإنّ هذا الحكم ثابت يقيناً ، فيستصحب غير الحكم بحلّية الشيء وتحريمه مثلاً من متن رواية أو دلالة آية ، دالّين علىٰ حلّية هذا وتحريم ذلك.

وأيضاً في الكتابِ والسنّة ما يدلّ علىٰ العملِ بذلك ، كما يظهر لمن تفطّن في الأدلّة المذكورة آنفاً ، وتتبّع الروايات وفكّر في معاني الآيات ، وترك التعصّب والحميّات ، ولم يركن إلىٰ التمويهات والزخرفات الناشئة من القصور وحبّ الرئاسات ، فتأمّل حقّ التأمّل.

[شبهة أنّ المكلّف مستغنٍ عن الرجوع إلىٰ القواعد الأصولية] :

ومنها : إنّ كلّ مكلّف مخاطب بالأحكام الموجودة في الكتاب والسنّة ، وهما موجودان عندنا ، فكلّ مكلّف يجب عليه العمل بما فيهما من الأحكام ، ولم نكلّف بما وراء ذلك ، فالرجوع إلىٰ هذه القواعد مستغناً عنه.

وقولكم : إنّه لا يمكن أن يفهم أحد من الكتاب والسنّة حكماً بغير معرفة بما ذكرتم من القواعد ، يلزم منه احتياج الشريعة إلىٰ غير الكتاب والسنّة ، ويلزم منه وجود الألغاز فيهما ؛ لأنّا مخاطبون بالأحكام الموجودة فيهما ، والمقصد شيء آخر

__________

(١) ما بين القوسين () ليست في (ب).